أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، خلال البيان الوزاري أمام مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة المكلفة، على أهمية الإصلاحات القضائية والتشريعية والإدارية ومكافحة الفساد ومعالجات في الموازنة العامة، مشيرا إلى ان الإجراءات الاقتصادية المزمع تنفيذها تحفز الاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد منتج، من خلال الاستعانة ببعض البرامج والدراسات الخاصة بهذا الصدد.
وأشار إلى أن حكومته تعتبر أن كثير من مطالب "الحراك" ليست محقة بل ملحة، متعهدا بأن تكون هذه الحكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين وخاصة مع الحراك وتتعهد بآليات المساءلة والمحاسبة من خلال الرقابة البرلمانية والقضائية ..مختتما: لا وساطة ولا محاصصة ولن نسمح باستباحة الأموال العامة وملتزمون بتنفيذ الخطة الإصلاحية وانجاحها".
وقال رئيس الحكومة المكلف إن حكومته ملتزمة بتنفيذ الخطة الاقتصادية لتفادى انهيار لبنان، مضيفًا: "نشعر أنه من واجبنا مصارحة الشعب اللبنانى بأن ما نقترحه من أدوات علاج قد يكون بعضها مؤلما ولكن سنعمل جاهدين بعدم المساس بذوى الدخول المنخفضة.
التعليقات