قال الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الاتصالات المصري، إن قانون الجرائم الإلكترونية المصري متوازن جدًا ومتواكب مع الاتفاقيات الدولية والعربية في مجال الجرائم الإلكترونية، وهدفه الأساسي حماية المواطنين، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" على فضائية "بي بي سي"، اليوم السبت، أن سبب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون؛ لكون القوانين الفنية تستغرق وقت طويل لمناقشتها بين جميع الجهات المعنية به، موضحًا أن وزارة الاتصالات انتهجت نهج جديد بطرح التشريعات للحوار المجتمعي بمشاركة القطاع الخاص والحقوقيين حتى لا يتم وضع نصوص تتسبب في مشكلات للمواطنين أو المستثمرين، منوهًا إلى أن اللائحة التنفيذية تم الانتهاء منها ومراجعتها بمجلس الدولة وسيتم إصدارها خلال أيام قليلة.
وأكد، أن مصر تأخرت كثيرًا في إصدار قانون الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم أصدرت تشريعات تتعلق بالجرائم الإنترنت نتيجة المخاطر التي تتعرض لها من اختراقات وسرقات وأفعال غير قانونية تتم على الشبكة.
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
التعليقات