قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات المصرية، إن الاحتفاظ بالمكالمات والبيانات لمستخدمي مواقع التواصل مجرم بموجب القانون والدستور، فهناك حظر دستوري بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وما يتم الاحتفاظ به هو البيانات المتعلقة بالمتهم بجرائم السب والقذف فقط

وأضاف "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" على فضائية "بي بي سي"، اليوم السبت، أن أهم مميزات قانون الجرائم الإلكترونية المصري أنه لا يعالج الشائعات والسب والقذف وحرية الرأي والتعبير؛ لان هناك قانون عقوبات يعاقب على نشر الشائعات مع اختلاف الوسيلة، مشيرًا إلى أن مشكلة الإنترنت أنه عالم افتراضي يصعب معه تتبع المجرم، مشيرًا إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية وضع إجراءات وآليات تسمح للدولة ومقدمي الخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالاحتفاظ ببعض البيانات التي تمكنهم من الوصول للمستخدم، حال تعرض أحد المواطنين لعملية ابتزاز أو سب وقذف عبر الإنترنت، نافيًا ما يتردد حول أن جميع ما يدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسجلة، مؤكدًا أن هذا الحديث غير صحيح على الإطلاق.

ونفي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، ما أثير حول أن القانون يهدد الحقوق الرقمية ويرسخ أحكام السيطرة على المحتوى المنشور على الإنترنت وتقنين المراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر، مؤكدًا أن هذا غير صحيح بالمرة بنص القانون فالفقرة 3 من المادة 2 تنص على سرية البيانات وعدم إفشاء المعلومات والبيانات لأي جهة إلا بأذن قضائي مسبب.

وأوضح أن القانون به بند يسمح للجهاز القومي لتكنولوجيا الاتصالات بالتعاون مع الاجهزة المثيلة بمختلف دول العالم لتتبع المجرمين الذين يقوم بأعمال إجرامية إلكترونيًا، وقرار المنع من السفر وترقب الوصول سواء كان مصري أو أجنبي؛ لكونه وراد أن يكون هناك شخص مصري أو أجنبي يقوم باختراق أحد البنوك ويقوم بعملية تحويل أموال، ويتم استخراج ادلة للتأكيد أن هذا الشخص هو من قام بالاختراق فيصدر قرار بالمنع من السفر لحين محاكمته.