أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أنه في إطار التطوير المستمر لمنظومة حماية الأجور، يأتي القرار الأخير باعتماد نهج تدريجي يتيح للمنشآت فرصة لتصحيح أوضاعها ومعالجة حالات التأخر في سداد الأجور، بما يعزز الامتثال واستقرار سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يعتمد آلية متدرجة ومتوازنة في التعامل مع هذه الحالات، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات لأصحاب
