الموضوع : الذكاء الاصطناعي دراسة فقهية تطبيقية في القضاء والإفتاء والأحوال الشخصية 

أن التطور المذهل في عالم التكنولوجيا وتقنية المعلومات وأنتشار استخداماتها في كافة مجالات الحياة بالضرورة سيؤدى الى دخول التكنولوجيا الحديثة كأحدى الأدوات الضرورية لخدمة العدالة في مجال التقاضى وأعمال الخبرة والتحكيم.  

وبناءاً على ذلك قمت بأعداد هذه الورقة كمساعدة في فهم تأثير أحدى تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وهو الذكاء الأصطناعى في مجال القضاء والأفتاء والأحوال الشخصية.

1. من خلال تخصصكم في القانون، كيف يُمكن تعريف الذكاء الاصطناعي؟

بصفة عامة، يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي (AI) على أنه مجموعة من التقنيات والأنظمة الحاسوبية المعتمده على تقنية السوبر كومبيوتر عالى السرعة والمساحة التخزينية التي تمتلك القدرة على تنفيذ مهام معينة بشكل مشابه أو حتى يتجاوز أداء وسرعة  الإنسان، بناءً على مجموعة من البيانات والتحليلات المسبقة المدخله لديه. يمكن أن يشمل ذلك تعلم الآلة (Machine Learning)، حيث يتعلم النظام من البيانات المتاحة لتحسين أدائه بمرور الوقت، وكذلك معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing)، والتعرف على الصور، وأنظمة التوصية.

من الناحية القانونية يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي (AI) على أنه تقنية رقمية تقوم بمحاكاة الذكاء البشري، مثل التعلم والاستدلال واتخاذ القرارات وحل المشكلات وذلك من خلال الخوارزميات والنماذج الحاسوبية يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التحليل القانوني، الأتمتة القضائية، العقود الذكية، والتنبؤ بالنتائج القانونية.

في السياق القانوني، يُعتبر الذكاء الاصطناعي أداة قد تساهم في تسريع عمليات قانونية معينة، مثل البحث القانوني، والتنبؤ بالنتائج والأحكام القضائية، أو حتى المساعدة في صياغة العقود. ومع ذلك، تثار بعض القضايا القانونية حول الذكاء الاصطناعي، مثل المسؤولية القانونية عند حدوث خطأ، وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بمخرجات الذكاء الاصطناعي، وحقوق الخصوصية.

2.  متى ظهر استخدام الذكاء الاصطناعي في الجوانب التشريعية والقانونية؟

في السبعينيات القرن الماضى: بدأت المحاولات الأولية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني من خلال تطوير أنظمة خبيرية بسيطة تهدف إلى مساعدة المحامين في تحليل القضايا وتقديم المشورة القانونية.

الثمانينيات: تم تطوير أنظمة أكثر تقدمًا تعتمد على قواعد بيانات قانونية موسعة وقواعد منطقية لمساعدة في استرجاع المعلومات القانونية وتقديم استشارات مبسطة.

أحد الأمثلة البارزة هو نظام "HYPO" الذي تم تطويره في جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، والذي كان يستخدم للتفكير القانوني التحليلي في قضايا حقوق النشر.

التسعينيات: شهدت هذه الفترة تحسنًا في قدرات الحوسبة وتطورًا في تقنيات معالجة اللغة الطبيعية، مما أدى إلى تطوير أنظمة أكثر تعقيدًا يمكنها فهم وتحليل النصوص القانونية بشكل أفضل.

تم استخدام الذكاء الاصطناعي في: تحليل العقود: لتحديد الشروط والأحكام والمخاطر المحتملة. ودعم القرارات القضائية: من خلال تقديم توصيات مبنية على سوابق قانونية.

مع دخول الألفية الجديدة (: منذ 2000-2010: ازدياد استخدام الإنترنت وانتشار قواعد البيانات القانونية الإلكترونية. تطوير أدوات البحث القانوني المتقدمة التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة وسرعة استرجاع المعلومات.

تطبيقات جديدة: اكتشاف الأدلة الإلكترونية (E-Discovery): استخدام AI لفرز وتحليل كميات ضخمة من البيانات الإلكترونية في القضايا القانونية.

إدارة الوثائق: تنظيم وأتمتة عملية حفظ واسترجاع الوثائق القانونية.

العقد الثاني من الألفية (2010s): صعود التعلم الآلي والتعلم العميق منذ 2010-2020: تطور تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق ساهم في تحسين قدرات الأنظمة على فهم وتحليل اللغة الطبيعية بدقة أعلى.

تطبيقات متقدمة: التنبؤ بالنتائج القانونية: تطوير نماذج قادرة على توقع نتائج القضايا بناءً على البيانات التاريخية.

تحليل المشاعر: فهم وتحليل المشاعر والآراء في الوثائق القانونية.

المساعدات القانونية الافتراضية: برامج تستطيع تقديم استشارات قانونية أولية للمستخدمين ومن الأمثلة بارزة:

نظام "ROSS Intelligence" الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المحامين في البحث القانوني.

"LegalMation" منصة تستخدم AI لأتمتة إعداد المستندات القانونية وتحليل القضايا.

العقد الحالي (2020s): التكامل والابتكار المستمرفى 2022 وحتى الآن: تكامل الذكاء الاصطناعي مع التقنيات الأخرى مثل البلوك تشين وإنترنت الأشياء لتعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات القانونية.

تطورات حديثة: 

العقود الذكية: استخدام البرمجيات الذاتية التنفيذ لإدارة وتنفيذ العقود بشكل تلقائي وبشفافية وامان وتتبع تقنى عالى المستوى.

التحكيم والوساطة عبر الإنترنت: استخدام AI لتسهيل عمليات تسوية النزاعات عن بعدويجد عدة منصات من الولايات المتحدة والأرجنتين للتحكيم الالكترونى E-Arbitraion معتمد على الذكاء الأصطناعى.

تحليل الامتثال والتنظيم: مساعدة الشركات في الامتثال للقوانين واللوائح المتغيرة باستمرار من خلال أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة.

ونستطيع تلخيص القول بأنه بدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في الجوانب التشريعية والقانونية في أواخر القرن العشرين 1975، لكنه شهد تطورًا ملحوظًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 2022. حيث يمكن تتبع أصول استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون إلى جهود مبكرة في تطوير أنظمة دعم القرار القانوني في الثمانينيات، مثل أنظمة الخبراء التي كانت تُستخدم لتحليل القضايا وتقديم المشورة القانونية بناءً على قواعد محددة مسبقًا.

ومع تطور التكنولوجيا والقدرة على معالجة البيانات، بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي في تحقيق تقدم كبير في أوائل الألفية الثالثة، مع التركيز على تحسين الكفاءة في العمليات القانونية مثل البحث القانوني، والتحليل، وتوقع الأحكام القضائية. بدأت الشركات القانونية والهيئات القضائية في استخدام هذه التقنيات في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الثاني، حيث ساعدت في تبسيط وتحسين العديد من العمليات القانونية.

ومنذ ذلك الحين، توسع استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل مجموعة أوسع من التطبيقات مثل كتابة المذكرات القانونية وأتمتة العقود، وتحليل البيانات القانونية الكبيرة، واستخدام التحليلات التنبؤية لتقدير أتعاب القضايا وأحكامها، مما يجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من التكنولوجيا القانونية الحديثة وخاصة لمكاتب المحاماة.

3. هل ترون أن الذكاء الاصطناعي قد خدم وساهم بشكلٍ كبير في القضايا وعمل المحاكم؟

 وهل تلك المُساهمة كانت سلبية أم إيجابية؟

إجمالاً، يمكن القول إن مساهمة الذكاء الاصطناعي في عمل المحاكم والقضايا القانونية كانت إيجابية في الأغلب، حيث ساعدت في تحسين الكفاءة والدقة وتوفير الوقت. ومع ذلك، من المهم معالجة التحديات المتعلقة بالتحيز، الخصوصية، والمساءلة لضمان أن تظل تلك المساهمة إيجابية ومؤثرة بشكل عادل.

المساهمات الإيجابية:

1. الكفاءة في البحث القانوني: أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إجراء أبحاث قانونية واسعة وشاملة بشكل أسرع من المحامين التقليديين، مما يوفر الوقت ويقلل التكاليف.

2. تحليل البيانات: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من البيانات القانونية واستخلاص أنماط وتوجهات يمكن أن تكون مفيدة في التنبؤ بالنتائج أو تقديم المشورة القانونية.

3. التنبؤ بالأحكام: تستخدم بعض الأدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل السوابق القضائية والأنماط القانونية لتوقع نتائج القضايا، مما يساعد المحامين في إعداد استراتيجياتهم القانونية.

4. أتمتة الأعمال الروتينية: العديد من العمليات القانونية الروتينية، مثل إعداد الوثائق أو تحليل العقود، يمكن أتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من العبء الإداري على المحامين وموظفي المحاكم.

التحديات والمساهمات السلبية:

1. الاعتماد الزائد على التكنولوجيا: قد يؤدي الاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي إلى تقليل الحاجة إلى التفكير النقدي البشري أو الخبرة القانونية، مما قد يؤثر على جودة العمل القانوني في بعض الحالات.

2. التحيزات في البيانات: يمكن أن يعكس الذكاء الاصطناعي التحيزات الموجودة في البيانات التي يتم تدريبه عليها، مما قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو تمييزية. فهو ينقصه عنصر التفاعل البشرى والذى يستخدمه المحقق عند استجواب الأطراف والشهود بالدعاوي.

3. الخصوصية والأمان: استخدام الذكاء الاصطناعي يتطلب الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات، مما يثير مخاوف حول حماية البيانات الشخصية وحفظ السرية.

4. المساءلة القانونية: مسألة تحديد من يتحمل المسؤولية في حالة وقوع خطأ في عملية يديرها الذكاء الاصطناعي ما زالت غير واضحة تمامًا.

خلاصة:

نعم، الذكاء الاصطناعي قد خدم وساهم بشكل كبير في القضايا وعمل المحاكم، وتلك المساهمة كانت إيجابية إلى حد كبير، رغم وجود بعض التحديات والمخاوف التي قد تثير بعض التساؤلات حول الجوانب السلبية المحتملة كما أوضحت كلا الجانبين:

5. هل يمكن لهذه البرامج أن تُظهر كيفية توافق قراراتها مع القوانين والمعايير القضائية؟

نعم بكل تأكيد برامج الذكاء الاصطناعي يمكنها إظهار كيفية توافق قراراتها مع القوانين والمعايير القضائية بشكل واضح وشفاف، مما يعزز من الاعتماد على هذه الأدوات في المجال القانوني. استخدام هذه البرامج يمكن أن يساهم في ضمان الامتثال القانوني، وتقليل الأخطاء، وتحسين عملية اتخاذ القرارات القانوني ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات في ضمان دقة هذا التوافق، خاصة في الحالات التي تتطلب تفسيرًا قانونيًا معقدًا.

6. ما الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لتكامل الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي؟ كيف يمكن تحديث القوانين لتعكس الواقع الجديد للتكنولوجيا؟

لتكامل الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي بشكل فعال وعادل، يجب وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يغطي التعريفات، الشفافية، المساءلة، مكافحة التحيز، حماية البيانات، التقييم المستمر، والتدريب. كما يجب تحديث القوانين باستمرار لتعكس التغيرات السريعة في التكنولوجيا، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للعدالة والحقوق الإنسان وهذايختلف مستوى تطبيقه من دولة الى أخرى وهذا يتطلب إنشاء لجان مختصة لتقييم التقدم التكنولوجي وتطوير سياسات جديدة تعكس التطورات في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مراجعة دورية للقوانين الحالية لتشمل التكنولوجيات الجديدة.

7. ما هي متطلبات عمل الذكاء الاصطناعي في المحاكم، خاصة في القضاء والإفتاء؟

يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء والإفتاء تجهيزًا شاملًا يشمل الجوانب التقنية والبنية التحتية لتقينة المعلومات وخطوط الانترنت والبيئة، القانونية، التنظيمية، والأخلاقية. من الضروري توافر بنية تحتية قوية، تنظيمات واضحة، تدريب مستمر للعاملين، وضمان التوافق مع القيم المجتمعية لضمان تكامل هذه التكنولوجيا بشكل فعال وآمن في النظام القضائي هذا بالأضافة الى وضع معايير للشفافية والأمان والامتثال للمعايير القانونية. يجب أن يشمل ذلك قواعد لحماية البيانات، وضمان جودة البيانات المُدخلة، أستمرار تعديل وتحسين النموذج بشكل يتوافق مع القوانين والأخلاقيات القضائية.

8. ما هي آلية عمل الذكاء الاصطناعي في القضاء والإفتاء؟

آلية عمل الذكاء الاصطناعي في القضاء والإفتاء تعتمد على جمع وتحليل البيانات، التعلم من السوابق القانونية والفقهية، معالجة النصوص باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية، لتقديم التوصيات أو الفتاوى، وتقديم تفسيرات واضحة للقرارات. هذا التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبشر يعزز من دقة وسرعة اتخاذ القرارات، مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة حيث سيقوم النظام AI بتقديم توصيات، ودعم القرارات من خلال الاستفادة من تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية وتعلم الآلة. يتم تدريبه على بيانات قانونية ومعلومات قضائية ليقدم استشارات وتفسيرات تستند إلى الأنظمة القانونية القائمة.

9. ما معايير حوكمة القضاء والإفتاء في ضوء المقاصد الشرعية في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي؟

حوكمة القضاء والإفتاء في ضوء المقاصد الشرعية تتطلب وضع معايير صارمة لضمان أن استخدام الذكاء الاصطناعي يحقق أهداف الشريعة الإسلامية ويعزز العدالة والأخلاق في المجتمع. هذه المعايير تشمل الامتثال لمقاصد الشريعة، الشفافية والمساءلة، تحقيق العدالة وعدم التمييز، الأمان والخصوصية، الاستقلالية والحياد، التكيف مع التغيرات، والالتزام بالضمانات الأخلاقية حيث وتضمن أن تكون قراراتها متوافقة مع الأحكام الشرعية. يتطلب ذلك مراجعة شاملة لضمان أن تكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي مصممة بطريقة تحترم القيم والمبادئ الشرعية على أن يتم مراجعة ذلك من أكثر من جهة شرعية.

10. كيف ترون مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على حوكمة القضاء والإفتاء؟

الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرة كبيرة على دعم حوكمة القضاء والإفتاء من خلال تعزيز الدقة والاتساق، زيادة الكفاءة، وتقديم تحليلات متعمقة. ومع ذلك، لتحقيق إمكاناته الكاملة، يجب أن يتم تطويره واستخدامه ضمن إطار قانوني وأخلاقي واضح، مع التركيز على التوافق مع المقاصد الشرعية وحفظ العدالة. يظل الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة قوية، ولكن يجب أن تظل السلطة النهائية في يد الإنسان لضمان تحقيق التوازن بين الابتكار والتقيد بالقيم الأخلاقية والشرعية حيث أنه يعمل على تحسين الكفاءة وتوفير أدوات لتحليل البيانات القانونية. ومع ذلك، لا يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الحكم البشري بالكامل، خاصة في المسائل التي تتطلب فهماً عميقاً للأخلاقيات والقيم الإنسانية وما يتعلق بأصول وقواعد الدين.