ظهر مصطلح «البريكس» عام 2001 عندما صاغ الخبير الاقتصادي في «جولدمان ساكس» جيم أونيل، الاختصار، وتحدث عن القوة الاقتصادية التي تمتلكها هذه الدول النامية مجتمعة.

وتحول من مصطلح نظري إلى تحالف عملي عام 2009 بمبادرة روسية، حيث ضم التحالف الأربع دول في البداية.

البريكس كان في البداية يطلق عليه اسم BRIC اختصار لأربع دول الأعضاء هي (البرازيل وروسيا والهند والصين) من ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة بعام 2010، لتصبح مجموعة البريكس BRICS.

خلالها اتفقت دول المجموعة على بعض أسس إصلاح النظام المالى والنقدى الدولى، بإنشاء بنك التنمية الجديد (NDP)، وصندوق احتياطى للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تكافح من أجل سداد الديون بهدف تجنب ضغوط السيولة وأيضا تمويل البنية التحتية والمشاريع المناخية في البلدان النامية.

وإضافة جنوب أفريقيا عام 2010 باعتبارها قوة اقتصادية ناشئة، وتم تحويل المصطلح في نفس العام إلى البريكس . ومصر ستستفيد استفادة كبرى من انضمامها لتكتل البريكس، بل سيتفتح نافذة عظمى لجذب الاستثمارات، وأبواب كبيرة للصادرات .

إضافة للاستفادة من مميزات يوفرها بنك خاص بالمجموعة وهو بنك التنمية الذي يقرض الدول بفوائد منخفضة وأحياناً بدون فوائد نهائياً.

والبنك الذي أنشأته دول البريكس في عام 2015 يمكن أن يساعد في تمويل مشروعات الدول الإفريقية؛ لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها، وذلك بعد دعوة مصر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا، والأرجنتين، وإيران، للانضمام إلى التكتل.

إن الهدف الرئيسي لتجمع بريكس هو قيادة متعددة الأطراف من الأقطاب الكبرى لتحقيق نوع من التوازن يحقق المصالح المشتركة للدول.

أهمية الانضمام إلى مجموعة البريكس شديدة الأهمية نظرا لما تمثله الخمس دول من قوة اقتصادية وسكانية ومساحة فتتحكم المجموعة في 31% من اقتصاد العالم ضمن الناتج المحلي للدول وهو رقم ضخم جدا.

 إضافة لعدد سكان كبير جدا من سكان العالم يتخطى الـ 24%،   وحوالي 19.5% من تجارة العالم في الخمس دول،  فهو تكتل اقتصادي مهم جداً، وعليها قدمت 32 دولة رسمياً للالتحاق بمجموعة البريكس منها مصر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وإندونيسيا.

مع انعقاد فعاليات قمة مجموعة «البريكس»، التي استضافتها جنوب افريقيا، لبحث آليات التعاون الاقتصادي، وإيجاد سبل لتقليل الاعتماد على الدولار ، وبخاصة بعد هيمنة تحرك سعر الفائدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي وضرورة التخلي على هيمنة العملة الواحدة.

مجموعة عملة البريكس الجديدة المتمثله في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي يشكل اقتصاد تلك الدول أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، يسجل عدد سكان الدول الخمس 40% من سكان العالم .

توصلت دول البريكس إلى مقترحات مختلفة حول إمكانية أن تحل عملة «البريكس» محل الدولار، من بينها أن يتم تأمين العملة الموحدة الجديدة ليس فقط بالذهب، ولكن أيضا من خلال مجموعات أخرى من المنتجات، مثل العناصر الأرضية النادرة.

وتفيد مصر في سد عجز العملات الأجنبية بمستويين أحدهم سريع والأخر يستوجب مزيداً من الوقت، أولهم أن هذه الدول تتبادل التوريد والتصدير بعملاتها المحلية بعيداً عن الدولار، وهو ما يوفر سلع عالمية بعملة محلية.

وتكون خاصة بهذه الدول للخروج من قيود فرض الدولار وتسببه في كثير من المشكلات الاقتصادية.

وبنك التنمية المنتمي للتحالف سنستعين منه بالتمويلات بل قد نصل لمرحلة لا نحتاج حينها لتمويل كبير كما السابق لأن الاحتياج كان دائما لتوفير الدولار لشراء السلع الواردة.

واستخدام نظام بديل لصندوق النقد الدولي، بل سنستفيد جدا على اصعدة متفرقة أبرزهم السياحة من هذه الدول التي يتخطها تعدادها حوالي 2 ونص مليار نسمة، فإذا زار مصر 1% فقط منهم سيكون رقماً ضخم يتخطى الـ 2 مليون زائر

ويتم تفعيل عضوية الـ 5 دول الجدد مع بداية شهر يناير من العام القادم، ليصبح عدد الأعضاء (10) إلى جانب البرازيل والصين وروسيا وجنوب إفريقيا والهند.

وتضمن العضوية الجديدة لمصر في بريكس امتلاك حقوق الامتيازات التي ينالها الأعضاء المؤسسين من حيث تداول العملات المحلية في صور الاستيراد والتصدير ونظام المدفوعات والتسوية.

عضوية الـ «بريكس» تسمح لمصر التبادل التجاري بالجنيه  ومصر ستكون لها ذات المكاسب المحققة للأعضاء الآخرين من تعميق استخدام العملات المحلية (الجنيه) في التبادل التجاري وتسويات مدفوعات التبادل بينهم.

انضمام مصر لـ بريكس يساعد على إكمال مشروعات الدولة من خلال الديون الميسرة  تتمثل في تقليل الضغط على الدولار الأمريكي ،واليورو.

 في ظل توافر سيولة إضافية لسداد صفقات السلع الاستيراتيجية المستوردة من هذه الدول.

  وتوفر سلع مهمة كروسيا في الحبوب والنفط بالإضافة إلى الحبوب الهندية والنفط السعودي والسلع الصناعية من دولة الصين.

ودخول مصر كعضو أساسي في هذا التجمع يحقق العديد من المزايا فهذا التجمع له بنك تنموي، وهذا البنك يقرض أعضائه الرئيسيين بقروض ميسرة لأغراض المشروعات تنموية.

 وبالتالي هذا يفتح لمصر آفاق للحصول على تمويل بقروض ميسرة لاستكمال كل المشروعات التنموية الرئيسية.

إنضمام مصر لـبريكس سيعمل على زيادة الخط التجاري على جانبي الاستيراد والتصدير مع تلك الدول.

 مع الاستفادة من دعم صندوق التنمية التابع لـ «بريكس» في منح تمويلات جديدة لمصر بعملات دول بريكس، مما سيساهم في تخفيف الضغط الحادث على الاقتصاد المحلي من جهة صندوق النقد الدولي.

وذلك سيتيح لمصر إمكانية إصدار صكوك سيادية بمنطقة أسيا بضمان صندوق التنمية؛ التابع لـبريكس مع إتاحة تمويل متنوع الجهات.

 مع فتح المجال للتعامل السياحي أكثر بين مصر وإيران والأرجنتين والبرازيل ؛وكافة الدول الأعضاء ليكون لها الأولوية الأفضل بالرعاية.