"ها نحن نجنى ثمار ما قمنا به... فقد أصبحت المرأة المصرية نموذجا يحتذى به فى جميع المحافـــل الدوليـــة فـــى شــتى المجــــــالات"

بتلك العبارة بدأ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كلمته خلال الاحتفال بالمرأة المصرية بمركز المنارة يوم الأحد الموافق 21 مارس 2021؛ تلك الكلمة التي تضمنت عدد من التوجيهات فيما يخص تمكين وحماية المرأة المصرية.

ومن أبرز التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ القرار سواء في المواقع القيادية أو مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة.  

والدور المحوري الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادى ؛وعلي ان تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر علي البعد الاجتماعي؛ أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بل يتعدي ذلك الي تعزيز فرص النمو الاقتصادى

 حيث أن زيادة نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور ؛تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة ، وتبلغ هذه النسبة 34% في الحالة المصرية.

ومن أهداف مبادرة حصر المرأة في مراكز اتخاذ القرار تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثه ومكتملة بأعداد المرأة  في جميع المنشآت داخل حدود جمهورية مصر العربية.

والخروج بعدد من الإحصاءات الهامة بشأن المُحافظات والقطاعات والأنشطة الأكثر تمثيلاً للمرأة في المواقع القيادية ومراكز اتخاذ القرار. مما يساعد في وضع السياسات اللازمة لتعزيز دور المرأة.

أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والدولة المصرية تؤكد على أهمية وجود استجابات سياسية مبتكرة

 لخلق مزيد من التدابير لضمان التمثيل المناسب وحماية حقوق المرأة؛و"دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي"  يهدف إلى دمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية.

 بحيث تضمن البرامج والمشروعات والأنشطة التي تطورها الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية؛ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية. والدليل يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 35٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 14.3٪.

  ويضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولوية قصوى لدمج الخطة التي تستجيب للنوع الاجتماعي في جميع برامج وتدخلات التنمية،  والدولة تركز على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعطي الأولوية لخلق بيئة مشجعة لعمل المرأة للتخفيف من آثار الوباء.

 واطلاق وزارة التخطيط والتنمية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة حصر المرأة في مراكز اتخاذ القرار، والتي تهدف إلى تصور شامل بأعداد ونسب تواجد المرأة في مراكز اتخاذ القرار.

 المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية  يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي

  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في رئاسة البرنامج المشترك بعنوان "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" الممول من صندوق أهداف اتنمية المستدامة للأمم المتحدة المشترك، مع منظمة العمل الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويغطي البرنامج قطاعات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي والنقل.

 وتوفير الرعاية للأمهات والعائلات كجزء من استراتيجية مصر 2030 التي تدعو إلى ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

أكـد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن احـترام المـرأة وتقديـر دورهـا وتمكينهـا وحمايتهـا واجـب وطنـي والتـزام سـياسي وليـس هبـة أو منحـة بـل حـق أسـاسي فتبلورت جهود الدولة نحو المرأة.

وخصصت الدولــة اســتثمارات بحــوالي عــشرة مليــارات جنيــه تشـكل نسـبة 10% مـن الاسـتثمارات الموجهـة لبنـاء الإنسـان في خطـة "2022/2023"لتنفيـذ العديـد مـن المشروعـات والبرامـج والمبـادرات التنمويـة لتمكـين المـرأة وذلـك مـن خـلال إنشـاء وحـدات الرعايـة الأوليـة وتجهيـز مراكـز خدمـة المـرأة العاملـة ومشروعـات الحمايـة الاجتماعيـة للمـرأة.

كـما تـم تنفيـذ مجموعـة مـن الأنشـطة التوعويـة في إطـار حملـة "السـتة عـشر يومـا لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة".