رؤية مصـر ٢٠٣٠ تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته؛ في مختلف نواحي الحياة ؛ والتأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. 

ويأتي ذلك جنبا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي ؛مرتفع احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة؛ والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

رؤية مصر ٢٠٣٠ تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ؛في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة؛وتستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة" وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية؛ المستدامة البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.

 وتعطي رؤية مصر ٢٠٣٠ أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية؛ من خلال وجود نظام بيئي متكامل؛ ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. 

كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري؛ وترسيخ الشفافية ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية.

 وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام؛ والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليا؛ وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية واتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية وإتاحة الخدمات الأساسية؛ وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري وضبط النمو السكاني وإثراء الحياة الثقافية.

 وتطوير البنية التحتية الرقمية؛وتحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص ؛وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية في الريف والحضر على حد سواء وتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجا ودعم مشاركة كل الفئات في التنمية؛ وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.

وتعمل مصر على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد؛ وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وتضع الدولة المصرية أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل ؛على المستويين الوطني والإقليمي كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة؛ والحفاظ عليها ويتضمن ذلك ضمان الأمن الغذائي والمائي؛ وأمن الطاقة المستدام والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمن المعلوماتي (السيبراني) ؛وتأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ومن خلال تعزيز الريادة المصريةحرصت الأجندة الوطنية؛ على ارتباط أهدافها التنموية بالأهداف الدولية من جهة وبالأجندة الاقليمية من جهة أخرى وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣ .

فبعد النجاح في استعادة الاستقرار أصبح هدف تعزيز مكانة مصر؛

وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي ضرورة لدفع عجلة التنمية الشاملة؛ويتحقق ذلك من خلال العديد من الآليات من ضمنها دعم تعزيز الشراكات إقليميا ودوليا.

وتعد تجسيدا لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفاً أساسياً للنظام الاقتصادي؛ تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ؛وتؤكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي المصري؛ بالنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا

وتعتبر رؤية 2030 أول اسراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاسراتيجي؛ بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة؛ راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملة لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.

وتأتي أهمية هذه الاسراتيجية خاصة في ظل الظروف الراهنة ؛التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية؛ والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري؛ من النهوض والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة.