الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة المصرية بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية؛ وشملت الإجراءات زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"؛ بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى مصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه ؛وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس السيسى الحكومة بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

ووجه بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام كما وجه بقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد والبالغ إجماليا حوالي 11 مليار جنيه.

   ودعم الخبز والسلع التموينية والدعم النقدي المتوسط ودعم برامج الصحة وصناديق التأمينات والمعاشات ودعم الإسكان. وأن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

 أن ما قامت به الدولة المصرية من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية .

والدولة المصرية تعمل على توفير برامج للحماية الاجتماعية والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الانفاق وترتيبها وفق ما لا يؤثر على حياة المواطن.

 والبدء فى إدخال 450 ألف أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة» الذي تم أول أبريل وبعضهم لفئات فقيرة جداً سيأخذون الدعم بأثر رجعي بما لا يؤثر على الموازنة وبما يدعم إجراءات الحماية وأن الأولوية ستكون لكبار السن والمرأة المعيلة ؛وسيتم دخولهم جميعاً تدريجياً ويتم البدء بـ250 ألف أسرة كدفعة أولى. 

وإن 55% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"؛ هم فئات غير قادرة على العمل ومنظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً تضاعفت في موازنة الدولة ؛ووصلت تكلفة الدعم في الموازنة الأخيرة لنحو 325 مليار جنيه ؛بشكل عام وهو ما يعكس حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم الفقراء في مواجهة الفقر وارتفاع الأسعار.

ويعد برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي ؛منذ مارس 2015 هو الأبرز فى مراعاة محدودى الدخل .

وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولي بالرعاية وهو برنامجاً قومياً عملاقاً يساند برامج الدولة فى الاصلاح الاقتصادى ويخفف من تداعياتِ الاصلاح على الفئات الفقيرة ونجحت الدولة في تغطية جميع المحافظات الـ27 في 5630 قرية وعزب ونجع في 345 مركزا إداريا بمحافظات مصر

ليصل الإجمالي لدعم 4 ملايين أسرة تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة؛ وتتمثل نسبة السيدات والمستفيدات من تكافل وكرامة لـ 74%.

وتأتي الفئات التي سيتم إدخاله الأرامل والمطلقات والسيدات المعيلات وذوى الإعاقة وغيرهم.

 من الاسر الأولى بالرعاية لتزيد بذلك قاعدة المستفيدين ؛ من قبل 2014 بواقع 1,7 مليون أسرة إلى 4 مليون أسرة وقد تم توجيه أكثر من 67% من مكوناته إلى المناطق الأكثر احتياجا مع دعم المرأة.

وتحصل السيدات علي 14 مليار جنيه منها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة؛ كما يتم دعم السيدات ذات الإعاقة بما يقرب من 2 مليار جنيه سنويا بالإضافة إلي دعم السيدات المعيلات بـ2 مليار جنيه سنويا.

 الدولة المصرية اتخذت قرارات هامة وحاسمة للتصدى للتحديات الاقتصادية الراهنة؛ ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا وذلك من خلال اجراءات هامة أبرزها تطبيق زيادة المرتبات؛ بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة تصل إلى 8 مليارات جنيه.

 وزيادة المعاشات بنسبة 13% بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه وإضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.