أعلنت الرئاسة المصرية عن مبادرة غير مسبوقة لمؤتمر COP27 لتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالعمل المناخي.

وجاء إعلان المبادرة من قبل الرئاسة المصرية في ضوء رئاستها للنسخة السابعة والعشرين من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وتتضمن المبادرة إضافة لتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالعمل المناخي ؛وضع مشروعات المناخ وفرص الاستثمار؛ فيها على طاولة واحدة مع المستثمرين ومنظمات التمويل الدولية؛ وبنوك التنمية وغيرها؛ من الجهات الفاعلة بغرض البدء الفعلي في تنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق أهداف العمل المناخي.

وتتضمن المبادرة المصرية عقد خمس منتديات إقليمية كبرى بحيث يعقد المنتدى الخاص بإفريقيا في أديس أبابا (إثيوبيا)؛ بوصفها مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في اغسطس؛ ويعقد المنتدى الثاني في بانكوك (تايلاند) مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية؛ لمنطقة اسيا-باسيفيك في الخامس والعشرين من أغسطس.

بينما تستضيف سانتياجو (تشيلي) مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي المنتدى الثالث؛ في الأول والثاني من سبتمبر. فيما تستضيف بيروت (لبنان) مقر الاسكوا المنتدى الرابع المخصص للدول العربية في الخامس عشر من سبتمبر.

وتختتم المبادرة بعقد المنتدى الخامس؛ في جنيف (سويسرا) مقر اللجنة الاقتصادية لأوروبا في العشرين من سبتمبر، على أن يتم عرض نتائج هذه الاجتماعات في مؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر.

إن هذه المبادرة تستهدف مناقشة فرص الاستثمار في قطاعات الغذاء؛ والمياه وتطوير نظم الري وزيادة الإنتاجية الزراعية والطاقة الجديدة؛ والمتجددة والبنية الأساسية المتعلقة بها والتحول الرقمي؛ في إدارة وتشغيل هذه القطاعات بما يساعد في التنفيذ الفعلي لمشروعات المناخ؛ ومن ثم تحقيق أهداف العمل المناخي؛ وتوفير فرص عمل في الأقاليم الخمسة والدول التابعة لها.

 أن المنتدى الأول سينعقد في أديس أبابا تحت عنوان "الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتدى الإقليمي الأفريقي لمبادرات المناخ ؛وتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة"؛ بمشاركة مصرية رسمية رفيعة المستوى حيث من المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى مشاركة-بشكل افتراضي- السفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر شرم الشيخ ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إلى جانب عدد كبير من الوزراء الأفارقة.

 ومسئولي الأمم المتحدة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين؛ وممثلي منظمات التمويل وبنوك التنمية من داخل القارة الأفريقية وخارجها؛ ويشهد المنتدى عدداً من الجلسات التي تناقش أدوات التحول المالي العادل، والارتقاء بمستوى الاستثمار في كل من إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي؛ وآليات النظام البيئي؛ وتقليص حجم المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

 وكذلك خفض الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي؛ والاستثمار في مواجهته وسبل التحول إلى الاقتصاد الأخضر ؛في أفريقيا وحشد وتوحيد جهود القطاع الخاص؛ فيما يتعلق بالعمل المناخي.

وتتضمن فعاليات المنتدى انعقاد ٦ موائد مستديرة على مدار أيام المنتدى! وتناقش هذه الموائد الوصول لمصادر الطاقة والتحول العادل لقطاعات الطاقة والنقل؛ إلى قطاعات صديقة للبيئة والأمن الغذائي؛ وأساليب الزراعة الذكية مناخياً وبناء نظم بيئية صلبة قادرة على التكيف مع التغير المناخي؛ والتحول الرقمي وتنمية سوق الكربون الأفريقي؛ والاقتصاد الأزرق وتوفير موارد المياه للمدن على اختلاف طبيعتها.

ويستهدف المنتدى حشد التمويل وضمان تدفق الاستثمارات لبناء نظام بيئي في إفريقيا ؛قادر على الصمود في مواجهة التغير المناخي إلى جانب دفع أجندات أفريقيا للتنمية ٢٠٣٠ و٢٠٦٣ إلى الأمام .

وحرصت مصر على مدى السنوات الماضية؛ على الانخراط بقوة ولعب دور مؤثر في توجيه أجندة العمل الجماعي الدولي في هذا الخصوص حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ عامي 2015 و2016 وأطلق حينذاك مبادرتين أفريقتين.

و‏أهم مكتسبات استضافة مصر لمؤتمر (27  COP ) سيساهم فى  الترويج السياحي لمصر وسيكون جاذبا للاستثمارات؛ من شراكات دولية وإقليمية؛ والترويج للصناعة والمنتجات المصرية  والحرف والصناعة التقليدية التى ستعرض  على  هامش المؤتمر.

وعلى  المستوى السياسى  سيتم  مؤتمر تغير المناخ توظيفه للدفع بأولويات القضايا المصرية؛  على رأسها  الأمن المائي المصرى؛ وكيفية  تأثير تغير المناخ عليه والتواجد المصرى في المحافل الدولية  والمياه والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.

وتعزيز العلاقة مع بعض من الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون  لتأكيد ثقل مصر؛ وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية؛وإتاحة الفرصة لإبرام شراكات اضافة لتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر.

وعلى المستوى البيئى سيكون للمؤتمر دور بالغ الأهمية لتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030؛  حيث إن البعد البيئي يعد  بعداً رئيسيا للاستيراتيجية بالتوازى  مع مساعى مصر وجهودها للتعافي الأخضر. 

وتسليط الضوء بشكل واسع ؛ ومكثف على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية٠