أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية مراعاة توسيع نطاق الدعم الدولي للعالم النامى؛ ليشمل مجموعة الدول متوسطة الدخل فالثقل السكاني؛ لهذه المجموعة من الدول يمنحها أهمية محورية كونهــا تضم غالبية سكان العالـم؛ لذا فهى مركز أساسي لاستهلاك السلع والخدمات على المستوى الدولى؛ ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.

وعلى ضوء التحرك الدولى لإصدار ما قيمته نحو "650" مليار دولار من حقوق السحب الخاصة ؛فى إطار صندوق النقد الدولى.

 ترى مصر أهمية بالغة فى استطلاع السبل الملائمة؛ لتوظيف هذه الموارد لخدمة احتياجات العالم النامى، بما يشمل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفى هذا الإطار، تدعو مصر إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وخاصة الإفريقية والدول متوسطة الدخل؛ وتيسير شروط الاقتراض من شالمؤسسات الدولية والإقليمية.

 من خلال إمدادها بأدوات للتمويل الميسر؛ وتشجيع الاستثمارات وضمان استمرار تدفقها إلى هذه الدول لما تمثله هذه الإجراءات ؛من عامل حيوى فى دعم الجهود الوطنية للتنمية ؛وفقا للأجندات التنموية الإقليمية والدولية ذات الصلة.

إن اقتناعنا راسخ، بأن التنمية تضم إطارا شاملا، لمجموعة واسعة من الحقوق اللازمة للنهوض بالفرد.. وتوفير سبل الحياة الكريمة للمجتمعات.

ومن هذا المنطلق، طبقت مصر سياسات الإصلاح الاقتصادي التى مكنتنا من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة.

 لصالح الفئات الأولى بالرعاية ونجحت فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف محافظات مصر.

كما قامت بتقليص التفاوت التنموى بين الريف والحضر وذلك انطلاقا من إيماننا، بأن وصول الدولة المصرية بالخدمات الأساسية إلى كافة ربوع البلاد..

 من شأنه أن يعزز المشاركة السياسية والمجتمعية كونه يخلق مناخا صحيا، يزدهر فى إطاره الفكر الحر، وتنشط فيه حركة الإبداع فتدفع بعجلة التقدم إلى الأمام.

 تعى مصر جيدا الخطر الذى يمثله التدهور البيئي ؛على كافة مناحى الحياة.. وعلى مستقبل الأجيال القادمة، بل وعلى وجودها خاصة تغير المناخ، الذى باتت آثاره السلبية واضحة للعيان.

 فلقد شهدنا على مدار الفترة الماضية ؛العديد من الظواهر المناخية القاسية فى كثير من دول العالم من فيضانات وأمطار غزيرة.

 إلى الارتفاعات غير المسبوقة فى درجات الحرارة؛ وحرائق الغابات صاحبتها تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية..

 باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات، لتحقيق الرفاهة لشعوبها.

 ومن منطلق مسئولياتنا الأخلاقية المشتركة تجاه الأجيال القادمة؛ مع أهداف رؤيتنا الوطنية والتزاماتنا الدولية.

 تبذل مصر قصارى جهدها لتعزيز التنسيق إزاء قضايا المناخ تفاديا للوصول إلى لحظة قد تصعب فيها العودة إلى الأوضاع المناخية الطبيعية؛ بعدما يكون تغير المناخ قد بلغ مداه.. وبات ظاهرة عصية على المعالجة.

وعلى ضوء الدور المصري النشط فى مفاوضات تغير المناخ.

فإننا نتطلع إلى استضافة الدورة السابعة والعشرين؛ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 2022.