طرح المحامي المصري ناصر هاشم، سؤالا: "هل تجوز قانونيا محاكمة صفوت الشريف بعد وفاته"، مضيفا أن هناك وقائع عديدة تنسب ارتكاب جرائم عديدة لصفوت الشريف منذ أن كان ضابطا بجهاز المخابرات العامة عام 1958 حتى عزله من الجهاز بعد محاكمته في القضية المعروفة بـ"انحراف جهاز المخابرات عن عمله".
وأشار "هاشم"، خلال مقطع فيديو بثه عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، إلى أنه يريد أن يتناول هذا الملف ليس خوضا في سيرة شخص توفاه الله، ولكن من أجل سمعة وطن غالي وعزيز على الجميع، حيث قام شخص بالتحكم في حياة عديد من الشخصيات التي قتلت بدم بارد، ويشار بالاتهام إلى صفوت الشريف.
وأضاف أن فتح هذا الملف ليس للحديث عن صفوت الشريف في ذاته، فلا يمكن بأي حال من الأحوال محاكمة إنسان متوفى، ولكن هناك سمعة لوطن تهمنا جميعا من الحاكم إلى المحكوم، منوها بأنه حينما تمت دراسة هذا الملف ثبت وجود محاكمة تمت منذ عشرات السنوات للضابط صفوت الشريف، ووجد أن هذا الضابط كان يقوم بتجنيد الفنانات والممثلات للعمل في أعمال جنسية قذرة ويتم تصويرهم بكاميرات سينما حتى يكونوا تحت طوعه.
وقال وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، في تصريح إلى بوابة الأهرام، إن صفوت الشريف هو من ـطلق عليه إشاعة بأنه شاذا جنسيا وكان ذلك أنه جعل جريدة شباب الأحرار التي كانت تصدر عن حزب الاحرار في ذلك الوقت تنشر أن فاروق حسني حينما كان يعمل في السفارة المصرية في روما كملحق عسكري كان يسير في مظاهرات المثليين جنسيا ومن أبلغه أن صفوت الشريف هو من نشر هذه الإشاعة كان وزير الداخلية السابق ذكي بدر.
وختم قائلا: "حتى الوزير لم يستطع أن يتحدث في حياة صفوت الشريف مما يعني أن الجميع كان يخشون نفوذه وحتى وهو خارج السلطة فما بالنا بأشخاص عاديين؟!".
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
التعليقات