تطرق الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" عبر فضائية "on e"، لعدد من الموضوعات المحلية وعلى رأسها أخر مكالمة لشعبان عبد الرحيم قبل وفاته.

توفى أمس الثلاثاء، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم عن عمر يناهز 62 عاما، بعد صراع مع المرض بمستشفى المعادي العسكري، بعد أن قدم حفلا غنائيا بموسم الرياض.

وعرض الاعلامي وائل الابراشي، خلال برنامجه "كل يوم" مقطع فيديو من حلقة سابقة من برنامجه، يشتمل على مداخلة الراحل شعبان عبد الرحيم، والتي تعتبر اخر ظهور إعلامي للراحل، وكانت منذ يومين.

وقدم "شعبولا" خلال المداخلة شكره للجماهير السعودية التي تمسكت به وطلبته لتقديم حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض، رغم مرضه.

وكان "شعبولا" مصاب بكسر في القدم في توقيت الحفل، قائلا: "كانت رجلي مكسورة ولما قالوا لي تعلى في نمرة في السعودية قولت لهم أنا تعبان بس قالوا لي لازم تيجي وهنجيب لك كرسي تقعد عليه".

وسأله الإبراشي عن حالته الصحية العامة، فأجاب "عبد الرحيم" مازحًا بقوله: "أنا كدا كدا مش محتاج رجلي في حاجة وأنا بغني ببوقي".

فيما كشف الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، تفاصيل وطبيعة اختبارات التربية الرياضية، بعد قرار وزارة التربية والتعليم باعتبارها مادة نجاح ورسوب.

وقال "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية مع، إن: "هذا القرار مهم جدًا للطلاب، خاصة أن المناهج التعليمية القديمة كانت تهتم بحفظ المناهج التعيليمة فقط وتغفل الشق البدني".

وتمنى استاذ المناهج، أن يمتد هذا القرار من مرحلة الروضة إلى الجامعة، بدلًا من تطبيقه على المرحلة الابتدائية والإعدادية فقط، مؤكدا أن العقل السليم في الجسم السليم، والهدف من هو بناء جسد سليم، من خلال ممارسات الكثير من الألعاب الرياضية، وليس كرة القدم فقط، موضحًا ان الاختبار سيكون عملي في الملعب، قائلا: " الامتحان مش هيكون بالورقة والقلم، الامتحان هيكون في الملعب، الامتحان عملي".

وطالب "حسن شحاتة، مؤسسة مصر الخير بالعمل على توفير الملابس الرياضية للطلاب الفقراء، كما ناشد رجال الأعمال ووزارة الشباب والرياضة، بالعمل على توفير الأدوات الرياضية لدعم المدراس، مشيرا إلى أن ميزانية وزارة التعليم 89 مليار جنيه و90% منها مخصصة لأجور المعلمين.

فيما أكد باسم نبيل، العضو المنتدب لمدينة دمياط، إن صناعة الأثاث في دمياط عريقة وقديمة، ومعروفة محليًا وعالميًا، لكن بعض القائمين على هذه الصناعة عندما يصلوا إلى مستوى معين من الدخل، لا يقوم بتطوير نفسه.  وتابع "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن صناعة الأثاث في دمياط تركز على الشكل الكلاسيكي المعروف في بيوت المصريين منذ فترة طويلة، ولم تطور بالقدر على الذي حدث في العالم أجمع.

ولفت إلى أن الفترة الاخيرة شهدت العمل على نقل تكنولوجيا عالمية إلى شباب صناعة الاثاث في دمياط، ونعمل حاليًا على تطوير الموقع الالكتروني للمدينة لكي يماثل مواقع التسويق العالمية الموجودة في بلاد أخرى، والعمل على فتح أسواق خارجية في أوروبا الشرقية وإفريقيا والشرق الأوسط.

على جانب أخر ناقش البرنامج قانون الاحوال الشخصية، حيث قالت الدكتور شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن الأزهر الشريف منارة للعلم في الشرق الأوسط والعالم الإسلام، ووفقًا للدستور فهو يدير شؤنه مستقلًا، ويتحمل مسؤولية الدعوى والفتاوي، أما التشريع فهو حق أصيل لمجلس النواب، ولكن يجب أخذ رأيه في الأمور الدينية وفقًا للمادة الثانية للدستور.

وتابعت "ثابت"، خلال حوارها مع البرنامج، أن الطلاق هو بداية للمشاكل وليس حلًا للمشاكل مثلما يتصور البعض، لذلك هناك ضرورة لإعداد دورات إلزامية للتوعية المقبلين على الزواج.

وشددت على ضرورة تغيير ترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، معقبة: "ليه لما الأم تموت يكون الأب وهو الطرف الثاني رقم 16 في ترتيب الحضانة، يعني الطفل يتحرم من الأب والأم على حد سواء".

فيما عقب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على قيام الأزهر بتقديم مشروع قانون للبرلمان حول قانون الأحوال الشخصية، قائلًا: "الأزهر بقيادة الدكتور أحمد الطيب قام بخطوة جبارة لم يفعلها أحد من قبل".

وتابع رئيس حزب الجيل، خلال حواره مع البرنامج، أن قانون الأحوال الشخصية حان الوقت لتعديله، والحديث حول انشاء شرطة أسرية كلام رائع جدًا، مشيرًا إلى أن فكرة اعطاء القاضي سلطة إصدار أحكام تقديريه في القضايا الأسرية، أمر هام جدً.

ولفت، إلى أن قانون الاحوال الشخصية الحالي صدر منذ100 عامًا، وأي تعديل به عبارة عن ترقيع، مشيرًا إلى أن هناك 5 مليون طفل نتيجة حالة الشقاق، لابد من اصدار قانون لعلاج مثل هذه الأمور.

بينما أكد محمد الغول، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول شخص يدق ناقوس الخطر حول مخاطر زيادة نسبة الطلاق، وفي هذا الاطار يناقش البرلمان، تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تم اعداده في عشرينات القرن الماضي.

وتابع "الغول"، خلال حواره مع البرنامج، أن نسبة الطلاة تجاوزت الـ52%، أي بين كل 100 حالة زواج بينها 52 حالة طلاق، لافتَا إلى أن تعديل القانون ستشهد حالة حوار مجتمعي بين كافة أطياف المجتمع.

ولفت، إلى أن القانون به الكثير من البنود التي يجب أن تعدل، دون الدخول في صراع عنيف بين الرجل والمرأة، معقبًا: "لا يجب أن نحصر تعديل القانون في الصراع بين المرأة والرجل، وتكون الضحية ليس الطفل، ولكن المجتمع ككل، مشددً اعلى ضرورة خروج قانون يوازن بين حقوق المرأة والرجل.