قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن مصر تبذل جهد متواصل لدعم الفلسطينيين عبر مساعي اتمام المصالحة، فضلا عن المتابعة المصرية الحثيثة للوضع الفلسطيني في محيطه الإقليمي، مشيرًا إلى أن موقف مصر من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967 واضح، ولا لبس فيه باعتبارها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأشار "شكري"، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول فلسطين، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن مصر حريصة على تعزيز فرص الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، حيث أن الشعب الفلسطيني مثله مثل الشعوب العربية والعالم أجمع من حقه أن يكون له وطنا.

وشدد وزير الخارجية على مواصلة العمل الدؤوب مع الدول الصديقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني لحلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات بما يفتح الطريق للتوصل إلى طريق لتحقيق السلام الشامل العادل، ويدفع عجلة التنمية والسلام.

وأشار "شكري"، إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني من شأنه خلق واقع على الأرض، سيدفع الأمر حتما إلى الانزلاق نحو الكراهية والعنف، موضحًا أن التطورات المتلاحقة في منطقتنا لا يجب أن تشغلنا عن القضية الفلسطينية، فهي قضية العرب المركزية، مع التصدي لكافة المساعي لتهميش وتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على تقديم كافة أشكال الدعم للفلسطينيين بما يعزز من صمودهم، وحتى نيلهم حقوقهم المسلوبة.

وتوجه وزير الخارجية، إلى الشعب الفلسطيني بتحية إجلال وتقدير على صموده ونضاله لحصوله على حقوقه المشروعة، مؤكدا على استمرار دعم مصر الكامل للفلسطينيين في مساعي للحصول على حقوقهم، وتحقيق السلام الشامل والعادل.

وأشار "شكري"، إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع كافة القرارات الأحادية التي تتعلق بقضايا الحل النهائي، حيث ترى فيها استباقا لما ينبغي أن تسفر عنه مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفًا أن فرض الأمر الواقع بالقوة لا يضفي أي شرعية قانونية على التغيرات التي تجري على أرض الواقع، ويزيد من احتقان الشعب، ويرسخ حالة فقدان الأمل لدى الشعب الفلسطيني في إمكانية حل النزاع سلميا.