البنك الأهلي يوقع بروتوكول لتمويل مزارع الدواجن للنظام العزل الحراري

وقع يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري والدكتور نبيل درويش رئيس الإتحاد العام لمنتجي الدواجن ، و الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة؛ اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون لتمويل تحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح الى نظام العزل الحراري.

شارك بفعاليات البروتوكول كلا من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء المصري، و الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و ممدوح عافية، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي.

أضاف "أبو الفتوح" أن البروتوكول يأتي انعكاسا لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنشاط الزراعي و القطاعات المرتبطة به من انتاج حيواني وسمكي وداجني، إذ يسعي البروتوكول لتوفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية الخاصة بتطوير مزارع الدواجن وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عملية التحول من النظام المفتوح غير المعزول إلى نظام العزل الحراري بما يعظم انتاجية واقتصاديات التشغيل لتلك المزارع بزيادة كفاءتها الإنتاجية الى الضعف تقريبا .

بالاضافة لترشيد استهلاك الطاقة وكذا الوصول بمعدلات النفوق الى ادنى مستوياتها ، بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومي ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك .

أضاف أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لتلك المشروعات حيث يتم اتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة المصري، إن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي خاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الاساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية واهمها مشروعات الثروة الداجنة التي تعد أحد المصادر الأساسية للبروتين ، من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات بهدف تنمية وتطوير أعمالها وبما يتناسب مع خطة التنمية الزراعية بالدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية من بعض الاحتياجات الاستراتيجية بما يخفف من عبء الفاتورة الاستيرادية سواء على مستوى الدواجن الحية أو المذبوحة.

وأكدت الدكتورة مني محرز، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه تم الموافقة تنفيذ 6 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني بـ 405مليون دجاجة وكذلك مشروع إنتاج مليار بيضة، مضيفة إن تلك المبادرة تتم وفقا للتكليفات الرئاسية لدراسة زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن لتقليل التكلفة مع التأكيد على توفير المياه اللازمة والدعم البيطري.

أضافت أن مصر تسعي لفتح آفاق تصديرية لمنتجات هذا القطاع سواء دواجن مجمدة أو مصنعات دواجن وذلك بعد اتخاذ كافة المعايير العالمية المؤهلة ضمانا لاستمرارية تلك القطاعات والتي يعمل بها ما يقرب من 5 ملايين أسرة مما يعني دعم مزيد من الاستقرار المجتمعي نتيجة تحسين الدخول والظروف المعيشية لتلك الأسر.