ركز الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، على حقيقة إقامة أسوار للمدينة ومعبد يهودي في العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، حقيقة إقامة أسوار للمدينة ومعبد يهودي في العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن هذا الحديث عار عن الصحة تماما.

وقال "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، إن الدولة المصرية تواجه إعلام مغرض سواء إقليمي أو دولي، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يعد من المشروعات الكبرى للدولة، والتشكيك فيه بدأ منذ بدايته، معلقًا: "مش كانوا بيقولوا فنكوش!"، لافتًا إلى أن مساحة العاصمة تضاهي مساحة دولة سنغافورة وتصل إلى 170 ألف فدان ولا صحة لإقامة أسوار حولها، معلقًا: "هنعمل سور حولين مشروع بحجم دولة !.. مش منطق".

ونفى ما تردد عن إقامة معبد يهودي بالعاصمة الإدارية، معقبا: ": " نحترم كل الأديان السماوية.. بس هما فين اليهود في مصر! ونسبتهم قد ايه! عشان نعملهم معبد:.

ولفت المتحدث باسم العاصمة الإدارية إلى أنه سيتم نقل أكثر من 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة قريبًا.

فيما قال الإعلامي أحمد موسى إنه من الضروري إبراز حجم الإنجازات التي تحدث في شبكة الطرق المصرية للشعب المصري، لافتا إلى أن طريق شرم الشيخ الجديد سيفتتح خلال الأسابيع القادم

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه البرنامج، أن الطريق تم افتتاحه تجريبا الأيام الماضية ولكن سيتم افتتاحه رسميا قبل نهاية العام، لافتا إلى أن طريق شرم الشيخ الجديد موازي للقديم.

ونوه إلى أنه تم تجهيز مخرات سيول بطريق شرم الشيخ الجديد، منوها إلى أن هناك العديد من القرى والمنتجعات السياحية ستقام على جانبي طريق شرم الشيخ الجديد، معلقا: "مصر جميلة جدا".

فيما علقت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، على مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف قائلة: " نحترم كل الآراء، والقضايا المطروحة مهمة"، مشيرة إلى أن المجلس يبذل قصاري جهده من أجل حفظ حقوق ومطالب السيدات، ولن يتراجع المجلس عن أي مكتسبات حصلت المرأة عليها.

وقالت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، إن المرأة هي الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية، منوهة إلى أن قانون الأسرة المصرية هو قانون حياة او موت الأم المصرية ويجب أن يتم الأخذ في الاعتبار الأطفال والأم، ويجب الاهتمام باحتياجات المرأة في هذا القانون.

وتابعت: "النفقة قضية لا جدال فيها وهي حق أصيل للمرأة بعد الطلاق، ولن نتراجع عنه"، لافتة إلى أنه سيتم التنسيق مع كل الاجهزة المعنية من أجل حقوق المرأة بقانون الأحوال الشخصية، منوهة إلى أن هناك أكثر من جهة تقدمت بمشروع قانون الأحوال الشخصية ولكننا نراعي الحفاظ على مكتسبات المرأة المصرية، مشيرة إلى أن مشروع الأزهر الشريف ليس الوحيد المقدم.