تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطبيق إصلاحات جذرية في قوانين الاستثمار والتشريعات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين لمواكبة التطورات العالمية الراهنة ولطمأنة أصحاب المال والأعمال والمواهب والكفاءات الشابة للاتجاه نحو مزيد من الاستقرار والإبداع في بيئة الأعمال الجديدة في الدولة. 

ويدل على ذلك سلسلة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في دولة الإمارات مؤخراً، والتي لاقت اهتماماً من جانب رجال الأعمال المواطنين والوافدين، كما أثارت اهتمام الدوائر الاقتصادية والاستثمارية والإعلامية العالمية.

فقد رحبت العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية بالتعديلات الجديدة على قانون الاستثمار التي تتيح تملك الأجانب 100% من الأصول، وقالت إنها سوف تسهم في دفع مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات.

وبمقتضى التعديلات، سوف يكون بمقدور المستثمرين الأجانب تملك أصولهم بنسبة 100%، وسوف تحصل التعديلات الجديدة على موافقة المجلس الوطني. 

إن قانون الاستثمار الجديد في الإمارات، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتطور السياحة، من المتوقع أن يساعد القطاع الخاص على النمو والتطور في المرحلة المقبلة.

كما أن قرارات مجلس الوزراء القاضية بمنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم ستفتح أفاق مرحلة اقتصادية واجتماعية مهمة وتعتبر من أهم القرارات الاقتصادية في تاريخ الدولة.

ونتوقع أن تكون لهذه القرارات انعكاساتها الإيجابية الكبيرة على مجمل القطاعات ولا سيما القطاع العقاري وقطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي تتمتع الدولة فيهما بريادة لا نظير لها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وسوف تسهم هذه القرارات في تسهيل ودعم الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية، مما يعزز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل وجهات الاستثمار على مستوى العالم، كما ستعزز مكانة اقتصاد الإمارات لخلق اقتصاد معرفي مبني على الكفاءات المميزة والتقنية والذكاء الاصطناعي.

ولاشك أن منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم من شأنه تحفيز رواد الأعمال على زيادة استثماراتهم وتعزيز استقرارهم من خلال تمديد فترة إقامتهم في الدولة.

وهي بلاشك خطوة جريئة وطموحة وسترفع ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالدولة بشكل كامل وسوف تجعل الإمارات وجهة دائمة للمستثمرين وتشجع على إقامة مشروعات واستثمارات وفق خطط طويلة الأمد.

لقد لفت انتباهي تحليل وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية، والذي ذكر أن قرار الإمارات الأخير القاضي بالسماح للأجانب بملكية كاملة في الشركات والمشاريع سيعزز آفاق النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تعافي قطاع العقارات الذي يعاني من ركود.

فمن وجهة نظر الوكالة العالمية أن القرار يسهم بشكل كبير في جذب رؤوس الأموال للإمارات ويدعم خططها لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط. 

خلاصة القول إن هذه القرارات الجريئة سوف تضع الإمارات على عتبة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.