كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن مشاركة الحكومة المصرية في برنامج تحييد الصناعة التابع لصندوق التكنولوجيا النظيفة، ضمن منظومة صناديق الاستثمار المناخي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم التحول الصناعي منخفض الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية في القطاعات كثيفة الانبعاثات.
ووفقاً لوثائق المراجعة المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك، يتيح البرنامج لمصر الحصول على تمويل تفضيلي يصل إلى مئتين
