أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عام 2025 سيشهد إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني وخروج غير المستحقين، مشددًا على أن المنظومة الحالية للدعم تشهد تشوهات تتعلق بدخول وخروج المستحقين، الأمر الذي يتطلب تنظيمًا شاملًا.

إضافة المواليد الجدد

وأوضح الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الفترة الأخيرة شهدت إضافة مواليد من برنامج "تكافل وكرامة" وأبناء الشهداء إلى منظومة الدعم.

وردًا على سؤال حول إضافة مواليد جدد بعد توقف دام منذ عام 2005، قال الوزير: "لا يقتصر الأمر على هؤلاء فقط، المنظومة بحاجة إلى تنقيح مستمر لضمان دخول المستحقين وخروج غير المستحقين".

لا تغيير في أسعار السلع التموينية حاليًا  

وفيما يتعلق بأسعار السلع التموينية، أكد الوزير أنه لا تغيير حاليًا في سعر بيع السكر التمويني أو الأقماح أو الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن فاتورة الدعم السلعي في الموازنة العامة الحالية تبلغ 135 مليار جنيه، منها ما يتراوح بين 93 و94 مليار جنيه لدعم الخبز، متوقعا أن ترتفع فاتورة الدعم السلعي في الموازنة المقبلة بواقع 100 مليار جنيه على الأقل.

التعديات على الأراضي الزراعية وسرقة الكهرباء

تحدث الوزير عن وقف استفادة المواطنين من خدمات الدولة بسبب التعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أن ذلك "أمر متعارف عليه عالميًا".

أما فيما يخص الدعم التمويني لسارقي الكهرباء، فقال الوزير: "لا نوقف الدعم التمويني عنهم، وإنما نعلق الخدمة لحين صدور حكم قضائي".

هيكلة شاملة لمنظومة الدعم

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة شاملة لهيكلة منظومة الدعم، حيث يوجد نحو 24 مليون بطاقة تموين تغطي 61 مليون مواطن مستحق للدعم السلعي، بينما يحصل 69 مليون مواطن على دعم الخبز. وأكد أن المعايير الجديدة لتحديد مستحقي الدعم ستكون متحركة ومتغيرة بناءً على قياس معدلات الفقر، لافتًا إلى أن لجنة العدالة تعمل باستمرار لتنقيح المنظومة وفق معايير واضحة ومعلنة.

وختم الوزير بأن الفترة المقبلة ستشهد معايير جديدة تهدف إلى تحقيق الشفافية، ما يمنح المواطنين القدرة على معرفة أسباب إدراجهم ضمن مستحقي الدعم أو استبعادهم، مع استمرار العمل على تحسين المنظومة لصالح الفئات الأكثر احتياجًا.