أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن شراء المتاحف الأوروبية للآثار المصرية يشجع عملية سرقتها وتهريبها من مصر.

وقال حواس، اليوم السبت، إن مصر وقعت أكثر من 18 اتفاقية مع دول مختلفة، بما في ذلك إيرلندا، لاسترداد الآثار التي تم تهريبها بطرق غير قانونية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية، لـ برنامج بتوقيت العاشرة، مع الدكتور أيمن عطالله، المذاع على قناة الشمس 2، إلى أن زيارة الرئيس المصري إلى إيرلندا كانت فرصة مثالية لإظهار حسن نية السلطات الإيرلندية في إعادة الآثار المسروقة، وهذا يمثل إنجازًا كبيرًا لمصر.

وأضاف حواس  أن تلك العمليات بدأت منذ قرون، حيث كانت الآثار تُسرق وتُباع بشكل غير قانوني حتى عام 1983، قبل أن يتم وقف بيعها بشكل رسمي، كما أن الأوضاع تغيرت بعد عام 2011، حيث ظهرت العديد من الآثار المهربة نتيجة لعمليات الحفر غير القانونية، ما جعل من الصعب تحديد كمية الآثار المصرية الموجودة خارج البلاد.

وأوضح أن مصر تعمل على استرجاع أهم القطع الأثرية مثل حجر رشيد وغيرها من الاثار، من خلال حملة شعبية لجمع توقيعات المواطنين، كما ان الصعوبات التي تواجهها مصر بسبب قوانين اليونسكو التي تعيق عودة الآثار المسروقة قبل عام 1970، فلابد من تعديل تلك القوانين.

وتباع، أن هناك متاحف تشترى آثارًا مسروقة عن علم، وهو ما يشجع على سرقة الآثار، كما أن مصر لا تعارض وجود آثارها في المتاحف الأوروبية إذا كانت تم الحصول عليها بطرق قانونية، ولكنها تطالب بعودة القطع التي تم سرقتها بشكل غير قانوني.

واختتم حواس، حديثة بضرورة تغيير بعض القوانين المجحفة، مثل قانون حسن النية الذي يسمح بإرجاع الأموال للأفراد الذين اشتروا قطعًا أثرية مسروقة، فتلك القوانين تُشجع على عمليات تهريب الآثار، كما ينبغي مناقشة هذه القضايا وتغيير القوانين الدولية التي تؤثر سلبًا على عملية استرداد الآثار.