اعتمد تسليح القوات المسلحة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، على خطة تطوير شاملة ضمت كافة أفرع وأسلحة القوات المسلحة المصرية، وبخطوات غير مسبوقة، وفى تطور نوعى كبير على كافة المستويات، فيما تنوعت مصادر التسليح الجديدة.

 بالإضافة لعلاقات الشراكة مع كبرى الدول فى مجال التصنيع العسكري، وهذا ساعد على تبوأ الجيش المصري مراكز متقدمة بين جيوش العالم .

تميز التسليح فى الجيش المصري فى السنوات الأخيرة، على الاعتماد على أسلحة تتماشى مع التحديات التي فرضتها الظروف فى ظل التطورات الإقليمية، وكذلك تطلعات مصر فى تنمية وحماية مواردها الاقتصادية، حيث كانت خطة التسليح تتماشى مع رؤية الدولة الشاملة فى تأمين وحماية مصالح مصر، وحماية حقوقها السيادية.

 وكذلك التعامل مع المستجدات فيما يخص العمليات الارهابية، وعلى مستوى تسليح الفرد المقاتل لمواجهة كافة العدائيات المحتملة .

حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الجيش المصري والقوات البحرية ودعم قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية فى المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ويقينا بمدى أهمية الحفاظ على القدرات القتالية للقوات البحرية.

 خاصة بعد تنوع المهام الحالية التي تنفذها القوات البحرية من تأمين جميع موانئ جمهورية مصر العربية الرئيسية التخصصية بصفة دائمة وعلى مدار 24 ساعة .

 اهتمت القيادة السياسية والقوات المسلحة بتطوير الصناعات البحرية الثقيلة للجيش المصري متمثلة فى التطوير الذى تم بالفعل لترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات البحرية للقوات المسلحة لكى تواكب فى معداتها وأجهزتها بأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا العالمية وقد افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التطوير فى مايو 2015 .

 حرصت القوات المسلحة على دعم القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحري لمصر، والتي تتمتع بإطلالات بحرية استراتيجية فريدة، تبلغ أكثر من ألفى كيلومتر، على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، كذلك تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس؛ وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة البحرية المستخدمة فى جيوش الدول المتقدمة

البحرية المصرية منذ إنشائها في العصر الحديث على يد محمد علي باشا في عام 1809، تسطر سجلا مليئا بالتضحيات والبطولات. ويوم 21 أكتوبر 1967 يعتبر يوما للعزة والكرامة واستعادة الثقة للقوات البحرية بعد نكسة 1967. 

 قامت البحرية المصرية بتنفيذ أول هجوم صاروخي بحري في العالم، حيث أطلقت لنشات الصواريخ من قاعدة بورسعيد البحرية لتدمير المدمرة الإسرائيلية “إيلات”. هذا الحدث التاريخي كان علامة فارقة في تاريخ البحريات العالمية، إذ غير مفهوم الحروب البحرية باستخدام قطع صغيرة لتدمير وحدات كبيرة.

 وثقل مصر السياسي والعسكري على المستوى الإقليمي والدولي جعلها شريكا مهما في المؤتمرات والمحافل البحرية العالمية. هذه المؤتمرات تعد فرصة لتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه البحريات المختلفة، وأيضا الاطلاع على أحدث التقنيات والأساليب في مجابهة التهديدات البحرية.

 المشاركة المصرية تعزز مكانة البلاد وتتيح لها الفرصة للتفاعل مع صناع القرار حول العالم، ما يضمن وجودها في أي ترتيبات دولية لحل القضايا البحرية الإقليمية والدولية.

والقوات المسلحة تسعى دائما لتطوير كوادرها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والعلمية. في هذا السياق، وقعت البحرية المصرية بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية يمنح طلاب الكلية البحرية درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.

 بالإضافة إلى البكالوريوس في العلوم البحرية والعسكرية. هذا التعاون يهدف إلى تجهيز الضباط بأحدث المعارف العلمية، مما يعزز قدرتهم على التعامل مع التحديات البحرية. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية لإنشاء “سفارة المعرفة” داخل الكلية البحرية، مما يوفر للطلاب مصادر رقمية علمية حديثة.

 إدخال فرقاطات جديدة مثل طراز ميكو يأتي ضمن خطة التطوير المستمرة لتعزيز القدرات القتالية للبحرية المصرية. تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تصنيع أربع فرقاطات، ثلاث منها في ألمانيا والرابعة في ترسانة الإسكندرية. هذا المشروع يعزز من قدرة مصر على التصنيع المحلي ويضيف قوة كبيرة إلى أسطولها البحري، مما يساعد في تأمين مسرحي عمليات البحر المتوسط والأحمر.

 القوات البحرية تلعب دورا رئيسيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع قوات حرس الحدود والمخابرات الحربية والشرطة المدنية. وقد نجحت الجهود المشتركة في إحباط العديد من محاولات الهجرة غير الشرعية وضبط العائمات التي تحمل المهربين. 

هذا الجهد يعزز من استقرار المنطقة ويظهر التزام مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين لحل هذه المشكلة.

 القوات البحرية المصرية تمتلك ثلاث قلاع صناعية تتمثل في ترسانة إصلاح السفن، والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وترسانة الإسكندرية. هذه المؤسسات تعمل على إصلاح وصيانة الوحدات البحرية وتساهم في التصنيع المحلي، بما في ذلك الفرقاطات طراز جوويند وميكو بالتعاون مع فرنسا وألمانيا.

 كما أن مصر تعتمد على الكوادر المصرية المدربة في عمليات التصنيع، ما يعزز من استقلالية البلاد في مجال التسليح البحري.