دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى عودة جلسات الحوار الوطني إلى طاولة المناقشات، بمثابة دليل قاطع على حرص القيادة السياسية على مشاركة المصريين في مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، وتفعيل مبدأ الديمقراطية والعمل المشترك في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني؛ وعقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واهتمام أعضاء الحكومة بحضور جلسات الحوار فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل.

وما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول والذي شمل تشكيل هذه اللجنة المشتركة، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلا عن التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة ؛وهو ما يسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.

وتم خلال الحوار الاقتصادي مناقشا آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطنى التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخرا بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب  إلى آلية تقسيم المخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، مع ضرورة وضع خططا زمنية محددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، وأهمية الخروج بتوافق حول عدد من التشريعات المهمة قبل الفصل التشريعي المقبل، ليتم عرضها على البرلمان.

 وضرورة وضع أجندة تنفيذية متفق عليها ل 135 توصية التي تمثل مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني.

عودة الحوار الوطني بمثابة خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية في مصر التي تشهد زخما كبيرا الآن بعد المشهد المشرف والحضاري الذي أنتجته الانتخابات الرئاسية؛ خصوصا أن مناقشات الحوار الوطني أسهمت كثيرا في تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة في الكثير من القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.

 الحوار الوطني بمثابة دليل قاطع على أهمية مناقشات واقتراحات جميع المشاركين؛ من القوى السياسية والحزبية في هذا الحوار من خلال  تحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة لمصر خلال السنوات القليلة القادمة ليجعل من مصر واحدة من الدول الاقتصادية الكبرى؛ والواعدة والقادرة على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية.

 الحوار الوطني هو الطاولة التي جلس عليها كل أبناء الشعب الوطني بكل طوائفهم؛ لمناقشة القضايا الحياتية التي تهم الوطن والمواطن، مشيداً بالمكاسب الكبيرة والمتعددة التي حققها الحوار الوطني؛ وفي مقدمتها إتاحة الفرصة للقوى السياسية بممارسة مبدأ التعددية السياسية.

 وخلق مناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة؛ وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي خلال هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر؛ خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

 أن الحوار سيكون له دور كبير في تجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال التشاور والتباحث؛ حول أبرز الملفات والإشكاليات التي تعرقل المسيرة التنموية.

والحوار بالتركيز خلال بداية العام فى مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري.

 للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا للسيد رئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.

اختيار موفق يعكس اهتمام كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالحوار بقضاياه إيمانا بأهميته في مواجهة التحديات الراهنة.    دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات فى كافة موضوعات ولجان الحوار الوطنى وخاصة الملف الاقتصادى.

 والدعوة تعكس حرص مجلس الأمناء على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية فى رسم خطة التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة خاصة أن الملف الاقتصادى سيكون له أولوية المناقشات فى الفترة المقبلة.

والمناقشات الاقتصادية فى المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ستكون أكثر عمقا وتخصصيةـ حيث سيتم التعامل مع الملف الاقتصادى كملف متكامل وككتلة واحدة من أجل الوصول لمخرجات أكثر واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ

الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه اللا محدود للحوار الوطني، وتأكيده المستمر أهمية الحوار وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وحرصه على مشاركة الحوار فى مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.    وبدء الحوار وتركيزه على الجانب الاقتصادى ومشاكله وتحدياته مع وجود متخصصين وخبراء من شأنه ايجاد حلا للأزمة الحالية التى تواجهها البلاد.   ويأتى الملف الاقتصادى ومواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطنى  ؛وذلك من خلال وضع مقترحات شاملة لتوطين الصناعة والاهتمام بالاستثمار الأجنبى والمحلى وزيادة الصادرات المصرية.

حرص القيادة السياسية على الحفاظ على حالة الحوار بين أطياف المجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية فى رسم مستقبل هذا الوطن، والعمل على خلق جبهة داخلية مترابطة ومتماسكة.

 أن المواطن شريك أساسى للدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني.

 فالمواطن يعتبر الركيزة الأساسية خلال هذه المرحلة،للخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية  وملف الأسعار على رأس أولويات المرحلة الثانية بالحوار الوطني.

الوطن يحتاج لكل رأى ورؤية الحوار الوطنى يدعو للمشاركة بالآراء والمقترحات فى جميع موضوعاته ولجانه.