تعتبر التغيرات المناخية والتحولات الجيوسياسية من أهم المسببات التي تسعى الدول حول العالم جاهدة لإيجاد حلول مستدامة، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية للكربون، ولكن الدول النامية تفتقر للتمويل خاصه التمويل الأخضر والأزرق هو أبرز التحديات التي تواجهها، لكن تعظيم دور الطاقة النظيفة وتقليل اعتماد على الوقود الأحفوري قد يسهمان في الحل.

نرى تضرر الدول النامية على سبيل المثال من خلال التضخم في أسعار المواد الغذائية وتتعرض المياه العذبة في العالم للتدهور والتناقص بسبب التلوث والتنمية الصناعية وتكثيف الزراعة مما يودي إلى نقص المياه وتتعرض إلى هذه المخاطر. 

نري دور مصر واضح في مبادره التمويل الأخضر من خلال كثير من مبادرات والتغيرات التي بدأت في حيز التنفيذ لسد فجوة التمويل العمل مناخي، وتحول إلى نموذج اقتصادي اخضر مستدام متحقق على أراضي مصرية أفريقية من خلال إحلال مركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري والعمل سواء بالغاز الطبيعي أو البنزين عالي الأوكتين أو الشحن الكهربائي حيث وصل عدد هذه المحطات لأكثر من  ٩٢٣ محطة وتحويل مخابز للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في إنشاء محطات نظيفة. 

تعتبر مصر من اهم الدول الإقليمية التي بدأت في تنفيذ مبدأ المشروعات الخضراء في اقتصادها مع الأخذ في اعتبار البعد البيئي مع أبعاد اقتصادية واجتماعية ايضا، وذلك نرى مصر في إصدراها السندات الخضراء كأداة تمويل تنموية مستدامة تسهم في تنويع مصادر التمويل وبالتالي استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين في الأسواق العالمية، وذلك يترتب عليه توسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، كما تخفض تكلفة التمويل وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة مما ساعد في تعزيز التصنيف البيئي لمصر.