أصدر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان دولة قطر ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية بيانا تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين الفلسطينيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم.
وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
وتأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.
والتأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال.
وأهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقا مع القانون الدولي مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وحق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
إن الدولة الفلسطينية معترف بها في الأمم المتحدة بالفعل والشرط الأساسي لتنفيذ حل الدولتين هو وحدة الشعب الفلسطيني؛ والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض الواقع كحل جذري للقضية الفلسطينية بصفة عامة، وإسرائيل تعمل حاليا على تدمير قطاع غزة وإبادة الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم.
أن الموقف العربي قائم على سياسة هدفها وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية مع خفض التوتر بعملية سلام.
وهناك معايير مزدوجة وعنصرية في تعامل الإعلام الغربي وكذلك من الساسة الغرب، خاصة في النظر لأرواح المدنيين في إسرائيل مقابل النظر بدونية لأرواح المدنيين في فلسطين فتلك النظرة "مؤلمة للعرب".
فالغرب يقول إن العرب لا يدركون واقع 7 أكتوبر على الشعب الفلسطيني لكن في النهاية أنت تحتاج للتعاون مع الغرب؛ عبر الحديث معهم بصيغة سياسية تتعلق بالثوابت العربية في رفض التهجير القسري للفلسطينيين
وكذلك وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والوصول لهدنة تتطور لوقف إطلاق النار إضافة للأمر الثالث المتعلق بحل الدولتين.
تحملت مصر منذ 1948 أعباء عسكرية كبيرة بسبب حرص مصر حكومة وشعبا على حماية الشعب الفلسطيني من الهجوم الاسرائيلي خلال العقود الستة الماضية.
والثابت أن مصر لم تتقاعس عن ممارسة دورها تجاه القضية الفلسطينية فقد قدمت أكثر من 100 ألف شهيد و200 ألف جريح خلال حروبها مع إسرائيل من أجل فلسطين
وفى 1948 تدخل الجيش المصري في مايو بعد انهاء الانتداب البريطاني على فلسطين واعلان قيام دولة اسرائيل واستمرت المعارك حتى تدخلت القوى الدولية وفرضت عليها الهدنة
وفى 1967 بسبب مواقف مصر إلى جانب قضية فلسطين كانت مصر هدفاً لعدوان إسرائيل في 5 يونيو 1967 الذي غير الأوضاع في الشرق الأوسط وأصبحت إسرائيل تحتل أرض فلسطين بأكملها بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من مصر وسوريا.
مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين؛ وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة؛ من أن يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة يفرض عليهم عقاب جماعي
وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر، الذي ابرم الاتفاقيات وأسس القانون الدولي والإنساني لتجريمها ومنع تكرارها.. مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.
العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.
إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.
التعليقات