منذ اللحظة الأولى من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر ، أخذ على عاتقه، تحقيق طفرة نوعية حقيقية للقوات المسلحة والجيش المصري في مجالات التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع للجيش المصري، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط ، وتوطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية.

 وصولا إلى نجاح مصر في تنظيم أكبر معرض للسلاح؛ وهو الأول في تاريخ مصر، وفي إفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم في هذا المجال.

قامت القوات المسلحة بعملية إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد آخر من القواعد العسكرية المتكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية لتوفير أفضل الظروف المعيشية والتدريبية وتنفيذ مختلف الالتزامات العسكرية أو الإسهامات الإنشائية والتعميرية التي تقررها القوات المسلحة لدعم جهود التنمية الشاملة للدولة في مختلف الاتجاهات.

 وذلك انطلاقا من إستراتيجية العمل للقوات المسلحة في المسارات المختلفة والارتقاء المستمر بقدرات القوات المسلحة وتطوير منظوماتها القتالية والإدارية والفنية.

 ومسار التصدي لجميع العدائيات والتهديدات المؤثرة على أمن مصر وسلامتها، بالإضافة إلى مساهمة القوات المسلحة ببعض من قدراتها في خطط ومشروعات التنمية المستدامة للدولة، خاصة في مجال البنى التحتية والمشروعات الإستراتيجية .

وبما لا يؤثر على قدرة القوات المسلحة في تنفيذ مهامها الرئيسية المتمثلة في الدفاع عن مصر وصون حريتها واستقلالها، وتوفير الظروف الملائمة لشعبها كي يواصل مسيرته في صنع التقدم، وتحقيق الرخاء، وصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة .

ومن أبرز القواعد التي تم إنشاؤها قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، تضم القوات البرية المتمركزة بها تجمعا قتاليا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير كافة عناصر التأمين القتالي والإداري والفني لتلك القواعد .

 هي قاعدة «الحمام العسكرية» غرب الإسكندرية والتي أطلق عليها قاعدة محمد نجيب العسكرية تكريما لرمز من رموز الثورة المصرية عام 1952.

 حيث تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالي قوي يتوافر به المأوى الحضاري وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية .

كما تمثل تلك القاعدة تجمعا عسكريا قويا وقادرا على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية في منطقة غرب الإسكندرية.

 ومن أبرزها محطة «الضبعة النووية»، و«حقول البترول» في الصحراء الغربية، ومدينة العلمين الجديدة وميناء «مرسى الحمراء» على البحر المتوسط .

كما تمثل قاعدة محمد نجيب عمقا عسكريا قويا للتجميع القتالي للقوات المسلحة على الحدود الغربية لمصر والتي تعد أطول خطوط الحدود المصرية وتحتاج إلى قدرات عسكرية قوية وكافية لتأمين ذلك الاتجاه الحيوي .

وقاعدة برنيس تعد إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، حيث تم إنشاؤها في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية؛ لتعلن جاهزيتها لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي

 كما أن بناء القاعدة يعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح .

وقاعدة برنيس العسكرية تعد إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي، بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو.

 ارتباطا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية، بين مختلف الجيوش العالمية .

والهدف الإستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية؛ يتمثل في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر.

 وتأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر، وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية .

  تقع قاعدة ٣ يوليوعلى امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط على مساحة تزيد على 10 ملايين متر مربع، وفي موقع جغرافى فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية.

حيث تعد نقطة انطلاق هي الأكثر قربًا لمواجهة أي مخاطر محتملة من اتجاة البحر الأبيض المتوسط؛ موقع جغرافي فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية .

ويتمثل الهدف الإستراتيجى لإنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية في خلق كيان عسكري ومركز نقل جديد لمجابهة زيادة التهديدات والعدائيات على الاتجاه الإستراتيجى الغربي

 وسرعة رد الفعل لتأمين الحدود الإستراتيجية الغربية للدولة، وحماية مقدراتها المتمثلة في تأمين خطوط المواصلات البحرية وحركة النقل البحري الصديق القادم من وإلى الغرب .

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية المصرية الدائم للوصول لمنظومة قتالية متكاملة، وتكثيف إجراءات التأمين على كامل القطر المصري

 وتطوير نظم التسليح في كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها .