حذر فريق خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من خطر "إبادة جماعية" يتعرض لها الفلسطينيون، بالنظر لما يصدر من تصريحات عن مسؤولي حكومة الاحتلال وحلفائهم، و"بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم، المصحوبة بالعدوان العسكري في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية، فإن هناك خطر إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأكد الخبراء في بيان نشرته الأمم المتحدة، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة "يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، وأن حصار غزة وأوامر الإخلاء القسري للسكان يندرج في إطار "انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي"، وعبروا عن غضبهم إزاء الغارة التي استهدفت المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد 470 مدنيًا وحصار المئات تحت الأنقاض.

وأشاروا إلى أن "هذا العمل الوحشي جاء بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل، بأنها ستشن هجومًا وشيكًا على المستشفى، إذا لم يتم إجلاء الأشخاص الموجودين بداخله"، وعبروا كذلك عن غضبهم حيال الغارة التي استهدفت مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم المغازي للاجئين، والتي كانت تؤوي حوالي 4000 نازح، وحذّر الخبراء من أن الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من مقومات الحياة يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

وتطرق خبراء الأمم المتحدة إلى مخاوف خطيرة على الصعيدين الإنساني والقانوني بشأن تشديد الاحتلال الإسرائيلي لحصاره المستمر منذ 16 عامًا على قطاع غزة، مما يحرم 2.2 مليون شخص من الغذاء الأساسي والوقود والمياه والكهرباء والدواء، وأشاروا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أدان مرارا وتكرارا استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى حماية جميع العاملين في المجال الإنساني، بعد أن وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 136 هجوما على خدمات الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 59 هجومًا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 16 موظفًا في المجال الصحي منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري، و15 موظفا من وكالة (الأونروا)، وأربعة مسعفين.

وأشاروا إلى أن التدمير المتعمد والمنهجي لمنازل المدنيين والبنية التحتية، وقطع مياه الشرب والأدوية والمواد الغذائية الأساسية؛ محظور بشكل واضح بموجب القانون الجنائي الدولي، وعبّر خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة الترويج للحرب، وشددوا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية الأساسية بشكل عاجل، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والأدوية والوقود والكهرباء.