ألزمت المحكمة الإدارية العليا المصرية اليوم الأحد، مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان منصب رئيس النادي شاغراً، مع الدعوة لإجراء انتخابات عليه في أول جمعية عمومية للنادي.
وكانت قضت المحكمة برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير لرئاسة الزمالك، وتأييد عزله من رئاسة النادي، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.
وكانت هيئة قضايا الدولة المصرية قد تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك بالنيابة عن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
وسبق لمحكمة النقض المصرية أن قضت في فبراير الماضي برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل والنفاذ، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.
وأسست محكمة القضاء الإداري حكمها على نص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المعمول بها داخل نادي الزمالك، والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة نادي الزمالك على خلفية حكم النقض أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وتابعت المحكمة أنه لما كان مجلس إدارة النادي قد امتنع عن تنفيذ ما يلزمه به القانون من أحكام، فينبغي على وزارة الشباب و الرياضة، التدخل بما لها من سلطة إشرافية علة الأندية والهيئات الرياضية، وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
التعليقات