مبادرة " خير مزارعنا لأهالينا" جاءت ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمحاربة الغلاء وتقدم للمواطن المنتجات؛ بأسعار في متناول المواطن محدودي الدخل وهي تتمثل في طرح سلع تابعة  للمواطنين مباشرة.

والمبادرة هدفها الربط بين المنتج والمستهلك؛ وتعتمد على المنتجات المصرية؛ ويتم وضعها في منافذ البيع بأسعار أقل نسبيا ؛ودعم المواطنين.

 والمساهمة في خفض الاسعار من خلال  ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية؛  باسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين بكافة منافذها الثابتة.

 والتي تبلغ 243 منفذ منتشرة بمختلف محافظات مصر ومنافذها  المتحركة البالغ عددها 32 منفذ تجوب القرى والمحافظات المختلفة.

بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالاسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار  لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء ؛وهناك منظومة في الدولة المصرية تعمل منذ فترة طويلة قبل الأزمة الأخيرة العالمية.

تبنى مبادرة (خير مزارعنا لأهالينا) من أجل  توفير كمية من السلع والمنتجات الغذائية؛ ومنها النباتية والحيوانية بأسعار تنافسية وفي متناول جميع المواطنين

 ويعمل على وجود حالة من التوازن في الأسواق بالتنسيق مع وزارات الداخلية والتموين والتجارة الداخلية؛ وذلك من أجل تخفيف الأعباء من على عاتق المواطنين

 وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لهم على مستوى المدن والقرى والنجوع وبأسعار مناسبة تقل عن سعر السوق بحوالي 20%؛ وهناك خطة تستهدف التوسع في إنشاء المنافذ؛ بحيث تصل إلى أكثر من ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر يسعى جاهدا لتطوير مشروعات التنمية الزراعية والاستصلاح الزراعي فوجه بتوفير كل السبل في هذا المشروع لتأمين احتياجات المواطن المصري من الغذاء؛ في مشروعات زراعية تكلفتها نحو 600 مليار جنية في مشروعات الاستصلاح الزراعي فقط.

وأطلق العديد من المشروعات القومية العملاقة في مجال استصلاح الأراضي الزراعية من أبرزها مشروع «استصلاح 1.5 مليون فدان»؛ في فهو يعمل على زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 20% وتم توزيع الأراضى المخصصة للمشروع على مختلف أنحاء الجمهورية وذلك لتقليل الفجوة الغذائية.

 والمشروع يساعد على زيادة مساحة الرقعة الزراعية إلى 9.5 ملايين فدان بدلاً من 8 ملايين فدان أي بنسبة 20% بتكلفة 8 مليارات جنيه.

وكذلك مشروعات أخرى منها «المائة ألف صوبة زراعية» ومشروع «الدلتا الجديدة»؛ ويشمل مشروعي مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة والذى يستهدف استصلاح وزراعة قرابة المليون فدان جديدة من الأراضى الزراعية ..

واستعدت الدولة المصرية  لاستقبال شهر رمضان الكريم بمضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات  والدولة قامت بتأسيس العديد من المبادرات المختلفة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين لتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

ويشكل ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى للدولة المصرية حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف ؛والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية.

 وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية؛ وزيادة الإنتاج إلى جانب تنويع مصادر الواردات وتطوير سلاسل التوريد .

وتفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار ما أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة .

 والدولة وضعت قضية الأمن الغذائي ضمن أولوياتها ؛ واستثمار الدولة في تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي؛ انعكس على توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقرارا وبأسعار منخفضة.

الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تكتف بمشروعات الاستصلاح الزراعي التي تهدف لزيادة مساحات الأراضي الزراعية فقط بل امتدت الجهود المصرية للحفاظ على الأراضي الزراعية القديمة بإيقاف التعديات عليها

 وإنشاء المشروعات الحيوية الهامة منها «المشروع القومي للبذور» ؛وهو في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي.

 ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية بالاعتماد على بذور منتجة محليا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج.