يمر اليوم ٧ أعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة التي تعد انجازا كبيرا تحقق على الأراضي المصرية؛ كما أنها نقلة كبيرة في التجارة العالمية، ومساهمتها فى زيادة إيرادات قناة السويس .

ومصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة؛ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الذي افتتحها بعد عام من إعطاء إشارة البدء فى حفرها يوم 6 أغسطس 2015.

وتهدف قناة السويس الجديدة الموازية للقناة القديمة، إلى زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وتعظيم الاستفادة منها وكذلك تفريعاتها لتحقيق أكبر نسب من الازدواجية بنسبة 50% لتسيير السفن بالاتجاهين دون الانتظار داخل القناة من طول المجرى الملاحي، كما أنها تقلل زمن العبور من 18 إلى 11 ساعة لقافلة الشمال.

إن افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة كان لابد منه كشريان استراتيجي؛ هام لمصر خاصة مع تطور الحاويات والناقلات خاصة من حيث الحجم والعدد والذي جعل من ضرورة وجود القناة الجديدة؛ كعامل مهم جدا ليس لمصر فقط بل وللتجارة العالمية بأسرها.

القناة الجديدة تفوقت على نفسها وكانت من أهم أسباب صمود الاقتصاد القومي في ظل جائحة كورونا والتي تسببت في تأثر أغلب إقتصاديات العالم الكبرى وهو ما يتضح خلال الإحصائية التالية والتي توضح نمو إيرادات قناة السويس بنسبة 10.3% خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2021 لتسجل نحو 3.531 مليار دولار في مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، وكذلك خلال يوليو بنسبة 20.6% لتبلغ 530.7 مليون دولار في مقابل 440.1 مليون دولار خلال يوليو 2020.

 المشروع كان باكورة المشاريع الاقتصادية القومية العملاقة الناتجة عن ثورة عظيمة وهي الثلاثين من يونيو من خلال إرادة شعبية وسياسية قوية.

إن مشروع القناة الجديدة هو مشروع قومي شعبي بامتياز أفاد التجارة العالمية والاستثمار والاقتصاد ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره؛ وناجح بامتياز وأثبت صدق وقوة خطوات هذا المشروع وساهم في توفير فرص عمل ونمو الاقتصاد .

المشروع الحلم الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن مجرد إنشاء مجرى ملاحي جديد  السويس، وتعميق المجرى الملاحي الحالي فقط، وإنما هو مشروع ضخم لتنمية محور قناة السويس بالكامل، بهدف تعظيم دور إقليم القناة كمركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومتزنا بيئيا، ويسعى إلى جعل الإقليم محورا مستداما ينافس عالميا في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة.

و الحفر لم يكن لقناة جديدة، وانما أيضا حفر 7 أنفاق أسفل قناة السويس للربط ما بين شرقها وغربها للسيارات والسكك الحديدية، 3 أنفاق ببورسعيد و4 بالإسماعيلية. وإقامة مجتمع عمراني على الطريق الإقليمي القاهرة-بورسعيد على أن يحدها من الجهة الشرقية المجرى الملاحي لقناة السويس أمام جزيرة البلاح، وتنقسم الضاحية لمناطق صناعية، سياحية، خدمية وسكنية.

 وإنما أيضا تطوير موانئ محور القناة، وتشمل ميناء شرق بورسعيد، ميناء غرب بورسعيد، ميناء السخنة، ميناء السويس، ميناء الأدبية وميناء السخنة الجوي.

 القناة  تعد أسرع ممر للنقل البحري  "العملة الصعبة" للحكومة المصرية؛كل ذلك لم يكن ليتحقق من دون القناة الجديدة، وإجراءات تتعلق بتسويق المجرى الملاحي وعودته لمكانته كأهم مجرى ملاحيا على مستوى العالم. والاهتمام بتعميق المجرى الملاحي؛ أكثر من 56 قدم مقارنة بتلك الموجودة في عام 2014 والتي كان يصل عمقها 36 قدما، وذلك من أجل استيعاب (السفن العملاقة)؛ والتي يتجه العالم نحوها بدلا من السفن الصغيرة.

وحققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات تصل إلى 3.6 مليار جنيه وهي منفصلة عن الإيرادات التي حققها المجرى الملاحي للقناة، وفي غضون سنوات قليلة سيتم استكمال مشروعات المنطقة الاقتصادية وتصل لـ25 مليار دولار حيث ساهم صياغة قانون لها في جذب استثمارات دولية

القناة الآن بالمنطقة الاقتصادية تأتى ضمن أهم 15 منطقة حرة فى العالم. وخلال 2030-2035 ستبقى الأهم فى العالم مع تدفق الشركات الكبرى للاستثمارظ فى المنطقة الاقتصادية.

 وبعد 153عاما من افتتاحها –نوفمبر 1869-  حافظت القناة الجديدة على أن تبقى الممر الملاحى الاستراتيجي الأهم فى العالم رغم كل المحاولات الفاشلة لاجهاض دورها فى حركة التجارة العالمية وتستحوذ حاليا على 12% من الحركة التجارية الملاحية وخلال سنوات قليلة سوف تتضاعف هذه النسبة.