مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "اتحضر للأخضر"؛ تعد أول حملة بيئية يضعها رئيس في تاريخ مصر تحت رعايته لنشر الوعي البيئي وتغيير السلوكيات ؛وحث المواطن على المشاركة فى  الحفاظ على البيئة؛ والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى  لمبادرة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعى البيئى ؛تعد رسالة قوية داخل وخارج مصر ؛بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية؛ وتحظى باهتمام القيادة السياسية.

 وأن هذه المبادرة بدأت بفكرة،؛ من خلال دراسات تمت منذ عام ونصف العام لاستراتيجية الاتصال البيئى؛ وهى استراتيجية تم اطلاقها فى بداية دورة الانعقاد لمجلس النواب من داخل لجنة الطاقة والبيئة.

 للتعرف على الفجوات التى تواجهنا للوعى بموضوعات البيئة، وأهميتها فى حياتنا وزيادة هذا الوعى؛ وأن اختيار لفظ "الأخضر"؛ لكونه معروفا فى المجتمع البيئى؛ بأنه كل شيء صديق للبيئة؛ بكل مشتملاتها أما كلمة "اتحضر"؛ فتعنى الرجوع للحضارة القديمة .

وأن تنفيذ المبادرة سيستغرق ثلاث سنوات؛ لأننا لن نستطيع فى عام واحد أن نصل للوعى البيئى؛ الذى نستهدفه لكل المواطنين ؛وحتى يستوعب المواطنون موضوعات معقدة مثل تغيير المناخ.

 والتنوع البيولوجى لابد أن نبدأ بالتوعية بإغلاق  المياه والكهرباء؛ والمبادرة ستشمل جميع محافظات مصر؛حيث ترتكز المبادرة على ربط الموضوعات بأحداث رئيسية للمواطن؛ يمر بها فى حياته وهو ما نريد أن نصل إليه.

وهذه المبادرة تتضمن حملة  للترويج لعدد 13 محمية طبيعية؛ والعمل على إعادة ربط السائحين؛ مع المواقع البيئية والمناطق المحمية في مصر، وذلك بهدف دفع إعادة اكتشاف الطبيعة.

 وتعزيز أهمية الحفاظ على البيئة ؛إلى جانب تسليط الضوء على جميع أنواع الحياة البرية؛ والتنوع النباتي والمناظر الطبيعية المعروضة في جميع أنحاء مصر.

وأنه في ظل عالم مليء بالمتغيرات أصبح دمج البعد البيئي ؛في سياسات وتوجهات الدولة المصرية ؛ أمراً ملموساً لا يمكن الاستغناء عنه ؛أو تجاهله وأن الحكومة حققت نجاحات واضحة؛ فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي الشامل المبني عـلى مراعاة الأبعـاد البيئية .

والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة؛ والتحول للاقتصاد الأخضر بما يعظم الاستفادة من مقومات الدولة المصرية البشرية والطبيعية ؛وهو الأمر الذي تدعمه القيادة السياسـية في مصر.

تأتي مبادرة "اتحضر للأخضر"؛ في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠" .

وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي؛ وحث المواطنين - وخصوصا الشباب - على المشاركة في الحفاظ على البيئة؛ والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

 كما تهدف المبادرة نشر الوعي؛ بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها ؛وفق المستويات العالمية ؛بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية؛ وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتبنى المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة؛ نشر الوعي البيئي خلال 3 سنوات بداية من يناير 2020؛عن طريق التوعية بأهمية التشجير؛ وإعادة تدوير المخلفات؛ وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة والحد من استخدام البلاستيك ؛والحفاظ على الكائنات البحرية؛ والحد من تلوث الهواء وحماية المحميات الطبيعية.

كما تم زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية؛ ومن المستهدف الوصول إلى 120 محطة بحلول عام 2030؛ موزعة على جميع المناطق المختلفة بمصر 

وتدعم المبادرة الاقتصاد وزيادة التنافسية؛ وخلق فرص عمل جديدة؛ مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية ؛تجاه الاتفاقيات الدولية؛

وأن رؤية وزارة البيئة استهدفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تغيير المناخ الداعم ؛وتحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص.

 وتضع نصب أعينها أهدافا ملموسة تتمثل في: الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية ؛ومواجهة المشكلات والتحديات الكوكبية؛ وزيادة البرامج الداعمة؛ لرفع الوعي البيئي ؛ومراحل تغيير المناخ الداعم في القطاع البيئي؛ وما تم تنفيذه من إجراءات ؛وخطوات؛ وما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة.

ويتم العمل على دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة ؛من خلال التعاون مع الوزارات؛ وإقامة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص؛ والقطاع البنكي ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك الشراكات الدولية.

 هذا إلى جانب مبادرات الشباب المتعلقة بمجال البيئة. ومنها ما تم مع القطاع الخاص في مجال الاستفادة من "قش الأرز" حيث تم العمل على زيادة وعي الأهالي والمزارعين بالقيمة الاقتصادية لقش الارز حتى أصبح سلعة تتمتع بفرص عرض وطلب هائلة وحرص الأهالي والمزارعون على تجميعه والاستفادة منه بدلا من حرقه ووصلت نسبة التجميع إلى نحو ٩٩٪  والشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات في مجال الطاقة الحيوية.

  لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي إلى جانب تنفيذ أول نموذج لتحويل المخلفات إلى طاقة.

 وأن إجمالي حجم الاستثمارات الخاصة بمشروعات التنفيذ الرسمي ؛لتحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية ؛على دخول هذا المجال تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي؛ خاصة بالمرحلة الأولى فقط. 

وجهود تطبيق معايير الاستدامة البيئية ؛على المشروعات الخاصة بالموازنة العامة للدولة؛ وما تم من تنسيق وتعاون مع وزارة التخطيط ؛والتنمية الاقتصادية؛ لوضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية؛ ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة .

كخطوة محورية لحماية رأس المال الطبيعي؛ من الاستنزاف أو التدهور لخصائصه حيث تتسم بعض تلك الموارد بالندرة أو المحدودية.

بالإضافة لحتمية المشاركة في التصدي للمخاطر البيئية العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي؛ وهذا الدليل يضع اعتبارات الاستدامة ضمن معايير التمويل للمشروعات الحكومية.

 كما تضع خارطة طريق لتخارج التكنولوجيات المستنزفة للموارد الطبيعية؛ ووضع مصر في مكانتها الرائدة؛ كأحد أوائل الدول العربية التي تعمل على تخضير خطة وموازنة الدولة.

 والتشريعات القانونية الداعمة للقطاع البيئي ومنها قانون رقم (202) لسنة 2020 ؛بشأن تنظيم إدارة المخلفات وقانون البيئة؛ والمحميات الجاري تحديثه كذلك إلى الخريطة الاستثمارية لوزارة البيئة؛ وجار تنفيذ 184 مشروعا بتكلفة 9 مليارات جنيه .

وذلك في مجالات الادارة المتكاملة للمخالفات والتحكم في التلوث الصناعي ؛وحماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات إلى جانب مشروعات خاصة بتحسين نوعية الهواء والمياه ؛ورفع الوعى البيئي والمناخ الداعم.