بدأ التراكم الهائل في المعرفة في أواخر القرن العشرين ؛بسبب زيادة إنتاج المعلومات؛ وظهور العديد من العلوم الجديدة؛ ومع مرور الوقت يتضاعف تدفق المعرفة بشكل مستمر وبفترات زمنية تقل تدريجياً؛ نتيجة لذلك ازداد إنتاج الكتب والوثائق بأنواعها المختلفة ؛لتصل إلى حد يصعب احتواء الكمية الهائلة من المعلومات المتدفقة بشكل مستمر.
لذلك تم اللجوء إلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات؛ والاتصال والمتمثلة بالشبكات المركزية والفرعية؛ الخاصة بقواعد المعلومات؛ حيث سهلت هذه التطبيقات حفظ ونشر المعلومات بشكل أسرع.
تزايد الشعور بالاغتراب؛ وأدى التحول السريع والتغيير المستمر في طبيعة المجالات الاقتصادية؛ إلى حدوث تغيير كبير في طبيعة الوظائف والمهن؛ وظهور مهن جديدة.
كما اضطر بعض الأفراد؛ إلى تطوير مهاراتهم لتواكب عجلة التطور؛ وبعضهم فقد مهنته أو اضطر إلى تغييرها.
وقد أدى ذلك إلى الحد من المشاركة الإيجابية؛ للأفراد في مجتمعهم وزيادة معدلات البطالة؛ وهذا يدفع الفرد إلى خلق نوع من المقارنة بين مجتمعهم والمجتمعات الأخرى؛ الأمر الذي يؤدي إلى شعوره بالاغتراب.
ورغم ثورة الاتصالات؛ التي يشهدها العالم حالياً لا تزال أعداد متزايدة من العمال عاجزة؛ عن العثور على وظائف.
ويكمن دور تكنولوجيا المعلومات ؛في تطوير قاعدة مهارات محلية؛ في مجال إنتاج البرامج المعلوماتية وإستعمالها.
فالهند مثلاً شهد قطاع إنتاج برامج المعلوماتية؛ نمواً بنسبة 50% خلال التسعينيات؛ مما أدى إلى زيادة التصدير وخلق آلاف الوظائف المحلية.
حيث أن المرأة تعمل عادة في مجالات تتطلب مهارات أقل وتتقاضى أجور أقل ؛ وتشكل المرأة أقلية المستخدمين في ثورة التكنولوجيا.
فالاستثمار في التعليم الأساسي والعالي ؛يعد أهم الوسائل على مستوى السياسات المتوفرة للحكومات؛ للإستثمار في التعليم بهدف جني ثمار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
فالمعلومات مورد هام وثمين ؛يجب إستغلاله في عملية إدارة المؤسسات؛ وبخاصة أن تكلفة دراسة القرار أقل بكثير من الخسارة التي تحصل نتيجة القرارات الغير المدعومة بمعلومات.
بينما القرارات الناجحة؛ تكون دائما نتيجة دراسات مستفيضة؛ ترتكز على معلومات دقيقة ؛كما أن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية والمادية في عملية الاستثمار لم يعد كافيا.
يجب استغلال المعلومات للوصول إلى القرار السليم؛ في إدارة المال والموارد وما يلزم ذلك من خطط استراتيجية؛ تعتمد على معلومات رقمية وإحصائية ؛من جميع القطاعات وليس من قطاع واحد فقط .
فالتقدم الصناعي السريع؛ في الصناعات الإلكترونية والحاسبات والاتصالات؛ غيرت بنية الصناعة العالمية ؛والعلاقات الاقتصادية والمنافسة بين الأمم.
فإستخدام تكنولوجيا المعلومات؛ سوف يؤدي إلى انخفاض الطلب على الطاقة؛ بمختلف أشكالها سواء البشرية أو الطبيعية .
وهذا سوف يؤدي إلى إختفاء الميزة التنافسية؛ التي تتمتع بها الدول النامية ؛فيما يتعلق بالعمالة الرخيصة غير الماهرة في مجالات الصناعة المختلفة .
هذا الأمر ساهم بإنخفاض الميزة التنافسية للدول النامية؛ التي تعتمد على المهارة اليدوية والعمالة.
الاقتصاد المبني على المعرفة ؛هو إتجاه سليم نحو آفاق التكامل العالمي المفتوح ؛وذلك بفضل " ثورة المعلومات والاتصالات "
ويمكن أن تستثمر تكنولوجيا المعلومات بصورة جيدة؛ من خلال إقامة شراكة؛ بين عدة مؤسسات صناعية تجارية في بلدان .
وإتاحة الفرصة للإستثمارات التي لا تملك رؤوس أموال ضخمة؛ ولكنها تملك القدرة والخبرة على العمل؛ في قطاع المعلومات وروح المبادرة والتنظيم الإداري المتطور واستغلال الفرص؛ مما يشكل فرصة أمام الجيل الجديد من المستثمرين.
إن سياسة المعلومات؛ لابد وان تتسم بالشمول والمرونة وقابلية التطبيق ؛وتعد زيادة الإنتاجية من أكثر العوامل أهمية في التأثير على التكنولوجيا؛ فعلى سبيل المثال الزيادة الكمية هي المزيد من عملية الإنتاج لكن بتكلفة أقل.
وينبغي للحكومات في البلدان النامية؛ أن تفضل البحث والتطوير فيما يتعلق بالعلم والتكنولوجيا؛ بدلًا من استيرادها وشرائها .
يجب تشجيع المؤسسات والباحثين على إيجاد التكنولوجيا المبتكرة لدينا والتي يمكن أن تجعل البلاد تعتمد على إمكانياتها وتستخدم الموارد المحلية إلى أقصى حد.
حيث كانت تشغل في السابق بموظفين غير بارعين، أما الآن فتتطلب الوظائف موظفًا متعلمًا ومختصًا كما تتطلب الوظائف المكتبية خبراء في الحاسب الآلي
وسوف يتم التخلي عن بعض الموظفين مالم يكونوا مجهزين للعمل على التقنية الحديثة.
ولايتوقف التطور الفكري على الوظائف فحسب بل يشمل الموظفين حتّى يكونوا أكثر احترافية.
وتمتاز التكنولوجيا في الوقت الحاضر؛ بالطلب المتزايد على رأس المال واستثمار أموال هائلة من أجل اكتساب أو اكتشاف أفكار جديدة واعتمادها.
التعليقات