قالت الدكتورة منى عبود، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للمباني الحديثة، إن الشركة ملتزمة منذ تعاقدها بكافة البنود المبرمة بالعقود والانتهاء بنسبة 100% من بناء مشروع "جاردن هيلز"، ولا يتبقى سوى أجزاء بسيطة لتشطيب عدد من الوحدات من المرحلة الرابعة للمشروع.

وأكدت رئيس الشركة، أنها تعترف بتقصير الشركة في مواعيد التسليم، ولكن كان ذلك خارج عن إرادة الشركة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الـ10 الماضية، ورغم كل ذلك تحملت الشركة كل الفروق في الأسعار والتزمت بإنهاء المشروع وتشغيله وخدمة ما يقرب من 400 أسرة يقطنون المشروع وجاري العمل على إنهاء الوحدات ليصل عدد الأسر إلى أكثر من ألف أسرة يعيشون داخل المشروع دون المطالبة بـ"جنيه واحد" زيادة.

وأضافت عبود، إلى أن الشركة حققت خسائر خلال السنوات الماضية تفوق الـ250 مليون جنيه، فقط في هذا المشروع بسبب فارق السعر الخاص بمتر الأرض ومواد البناء وخلافه، ولكن احتراما لتعاقدها مع الملاك وحفاظا على سمعتها استمرت في إنهاء ثلاثة مراحل بالكامل و75% من المرحلة الرابعة والأخيرة للمشروع، وهو لا يتحمله أي مستثمر في ظل هذه الظروف، مشيرة إلى إن سعر متر الأرض وقت التعاقد 1500جنيه بزيادة 10٪  ليصل إلى 1650 جنيه وباقي العقود تراوح سعرها من 1750 وحد أقصى لسعر المتر 4 آلاف جنيه، مناشدة: لا أطلب سوى التعاون من أجل إكمال المشروع، مشيرة إلى هناك عدد من الجهات حصلت على تعويضات من الشركة على مرأ ومسمع الجميع حتى دون دفع المستحقات المطلوبة منهم.

وأوضحت عبود، أن الشركة والعملاء شركاء تلاقت بينهم المصالح ولابد من التكاتف من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها وأن يلتزم كل طرف بما عليه من الالتزامات دون تحيز طرف دون آخر لمصلحته وفقط، وهو ما تأكده الشركة أنها ملتزمة بما عليها دون إجبار من أحد وأننا طرفيين شركاء ولابد وأن نتعاون من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالنسبة للمقيمين والعمل على سرعة الانتهاء من المرحلة الأخيرة ليكتمل المشروع ويستمتع كافة الملاك بخدمات عالية وبجودة متميزة.

وطالبت رئيس الشركة، المقيمين بالتعاون والتكاتف من أجل إنهاء الأزمة دون تشهير أو تدمير طرف لطرف لأغراض غير واضحة أو معلومة، واذكركم أن الغاية واحدة وأننا شركاء وأهدافنا مشتركة فالأفضل هو التعاون والالتزام في هذه الظروف الاستثنائية الذي يمر بها القطاع، وأن يؤدي كل طرف ما عليه من التزامات.

وأشارت عبود، إلى أن الشركة دائما كان خيارها هو الأسهل وهو راحة العميل وتحملها كافة المتغيرات في السوق والأسعار، والتزمت بالصبر على كافة الملاك المتأخرين في سداد الأقساط ولم تلجأ ولو لمرة واحدة إلى القضاء أو المحاكم من أجل تحصيل مستحقاتها ولكن دائما ترفع الشركة شعار "أننا شركاء أهدافنا واحدة والمشروع يجمعنا"، فليس هناك أي مبرر لما يقوم به عدد من الملاك للمحاولة بالتشهير والتقليل من مجهود الشركة على مدار السنوات الماضية وتحملها كل العثرات دون غيرها احتراما لعقودها ولشركائها في المشروع وهم الملاك.

وأكدت عبود، على أن ما أثير في الفترة الأخيرة لابد وأن ينتهي ويستلزم منا إعادة النظر كشركاء في هذا المشروع لاستعادة البوصلة وتصحيح المسار سواء الملاك المقيمين أو ملاك مرحلة قيد التنفيذ.

وتناشد عبود، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والجهات المختصة، بالتدخل من أجل حفظ حقوق الشركة من بعض الملاك الرافضين لدفع الاستحقاقات المطلوبة، وتستغيث بهم بعد تحمل الشركة فارق السعر الكبير بسبب تعويم الدولار والتغير في أسعار مواد البناء والأجور وعدم الموافقة من قبل الملاك على أي زيادة من قبل الشركة والتمسك بأسعار ما قبل التعويم والتشهير بالشركة والمطالبة بتحملها فقط كل متغيرات السوق دون غيرها، قائلة: "هل يعقل أن سعر متر ب1500 قبل 2011 يبقى كما في 2021 بعد كله هذه المتغيرات، لا اريد سوى العدل ولا اسعى لتحقيق مكاسب تحملت الكثير لسنوات وحان وقت عودة الأمور إلى نصابها ويتحمل كل طرف ما عليه".