وافق مجلس النواب المصري، على القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، برقم 83 لسنة 2020 والذي يقتضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتم نشر القانون اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية والذي بمقتضاه يتم استحداث رسوم جديدة على عقود اللاعبين الرياضيين المصريين والأجانب.
وجاء نص القانون المُعدل كالتالي:
البند 21: عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين المصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين والفنيين المصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية بواقع ما يلي:
** 3% لمليون جنيه أو أقل.
** 4.5% أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه.
6% أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.
7.5% أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه.
9% أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.
10% أكثر من 10 ملايين جنيه.
وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
التعليقات