تقترب العديد من دول العالم من تطويق ومحاصرة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تعيد الجهات الصحية حول العالم التأكيد على أهمية الالتزام المجتمعي في المحافظة على المكتسبات التي حققتها منظومة الجهود الحكومية والطبية، وتحديد الفترة اللازمة للسيطرة التامة على انتشار الوباء.

ومع نجاحات الإمارات المتواصلة في تطبيق أفضل الممارسات الممكنة في مواجهة انتشار الفيروس يبقى تعزيز تلك الجهود بالالتزام المجتمعي ومراعاة التباعد الجسدي وتطبيق التوجيهات الصحية، عاملاً حاسماً، فإما أن يدعم الالتزام والوعي المجتمعي تلك الجهود ويسهم في احتواء انتشار الفيروس أو أن يشكل عائقاً يطيل أمد المواجهة ويشتت جهود الجهات المعنية والكوادر الطبية.

ومع اتخاذ الجهات المعنية خطوات حذرة للتخفيف المتدرج للإجراءات الاحترازية وإعادة الحياة لعدد من القطاعات الاقتصادية والمجتمعية ظهرت عدد من المخالفات والتجاوزات غير المسؤولة التي ساهمت - نسيبا - في توسيع دائرة انتشار الفيروس، وهو ما حذرت منه المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي في أكثر مناسبة.

وتبدو إشكالية الوعي المجتمعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية تحديا عالميا بعد أن تكررت خلال الأسابيع الماضية حالات أثبتت أن المخالفات الفردية يمكن أن تتسبب في إصابة العشرات وإعاقة وإرباك سياسات الاحتواء.

وكانت أغلب دول العالم طبقت نماذج متشابهة نسبياً في مواجهتها للجائحة مع تفاوت في حجم الإجراءات وتوقيتها، مما تسبب في نتاج متفاوتة في حجم التأثير على مستوى القطاعات الصحية والاقتصادية والمجتمعية.

فعلي مستوى الإجراءات الحكومية والطبية قدمت حكومة الإمارات نموذجا عالميا رائدا من خلال تحركها السريع في الاتجاهات االمختلفة بالسرعة والكفاءة اللازمة.

ويبرز ذلك في رقم الفحوصات التي أجرته الدولة والذي بلغ مليونا و521 ألف فحص حتى وقت إعداد هذا التقرير ما يعني أنه تم فحص نحو 150 ألف فرد من بين كل مليون نسمة، وهي النسبة التي تتفوق بها الإمارات، على العديد من دول العالم.

وفي الإطار ذاته وسعت الإمارات طاقة عزل المصابين وخصصت لهذا الغرض العديد من المستشفيات والمراكز الطبية ومرافق العزل ووفرت الكوادر الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لهذه المهمة، فيما طبقت أحدث برتوكولات الوقاية والعلاج في التعامل مع الفيروس والتي ساهمت في ارتفاع اعداد المتعافين من الفيروس والتي بلغت 6012 حالة شفاء.

وعلى الرغم من المظهر الحضاري الذي عكسه أغلب سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين وزوار طوال فترة مواجهة الوباء، وطبقت مؤسسات القطاع الحكومي المحلية والاتحادية وأغلب القطاعات الخاصة سياسات محكمة تضمنت سياسات العمل عن بعد، وإجراءات التعقيم، وبرامج التوعوية، كما حددت معايير صارمة أمام القطاعات الاقتصادية التي شملتها خطوات التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.

إلا أن عددا من الممارسات غير المسؤولة التي ظهرت في الآونة الأخيرة عملت على تفشي وانتشار المرض وإصابة حالات جديدة بالفيروس، وهو ما دفع الجهات المعنية لإعادة التأكيد على أهمية إجراءات "التباعد الجسدي" في أماكن العمل، والمرافق العامة، والابتعاد عن أي نوع من أنواع التجمعات، إلى جانب التقيد التام بالمحافظة على النظافة الشخصية والحرص على ارتداء الكمامات والقفزات.

وفي الإطار ذاته أظهر المجتمع الإماراتي منذ بداية الأزمة مستو عال من التضامن والتلاحم بين جميع أفراده، كما شكلت الجهود والأعمال التطوعية التي تشارك بها مختلف شرائح المجتمع عاملا أساسيا في نجاح الجهود الحكومية للتصدي للوباء، وفي هذا السياق جاء إطلاق الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، التي سعت لتبني ودعم المتطوعين على مستوى الدولة بهدف تسخير مهارات ومواهب أفراد المجتمع، لحماية والحفاظ على صحة الفئات الأكثر تأثراً فيه.

وشهدت الإمارات إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية مثل "صندوق الإمارات وطن الإنسانية" الذي يتلقى مساهمات الأفراد والمؤسسات المادية والعينية والدعم اللوجستي، و هيئة المساهمات المجتمعية في أبوظبي برنامج "معاً نحن بخير"، وغيرها الكثير من الحملات والمبادرات التي تشرك كافة أبناء المجتمع الإماراتي في جهود التصدي لوباء كورونا.