فتح الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، ملف نائبة البرلمان التي اطلقت نار في حفل خطبة ابنتها من سلاحها، مما أثار ضجة بالرأي العام.

قالت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، إنها هى الشخصية التي ظهرت الفيديو اطلاق النار، ليعقب الإعلامي أحمد موسى، "ممكن تقولنا الحكاية"، لتعقب النائبة: "هى بقت حكاية، الموضوع عادي، ولا يستحق هذه الضجة". وأشار "إسماعيل"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن كل الرجال تضرب نار من أسلحة في الأفراح، ولا يوجد أي ضجة تثار ضدهم، معقبة: "هى الضجة دي عشان أنا ست ولا عشان نائبة". وأضافت أنها تحمل بندقية خرطوش مرخصة للدفاع عن النفس، معلقة: "لدي طبنجة تحت كرسي سيارتي باستمرار، وكنت في الطابق الـ 11 مني لله على طول"، مؤكدة أنها متمكنة من حمل السلاح، واطلاق النيران، وتدربت في مركز تدريب على حمل السلاح. وتابعت، "ده فرح بنتي وكنت سعيدة جدا وأنا بضرب نار، ورغم كل الضجة دي أنا مش ندمانة، وعقبال شباب مصر كلهم يفرحوا"، معتبرة أن الضجة سببها أنها سيدة، ليرد الإعلامي أحمد موسى، "لا مش عشان سيدة.. أنتم فوق الراس متخديش الموضوع في السكة دي". واعتبرت النائبة، أن ما فعلته ليس غريبا، ولكن المشكلة أنها السيدة، معقبة: "أنا أم وعايزة أفرح.. ولا الفرحة حرام على النواب"، مشيرة إلى أنها لا تقصد إلحاق الضرر بأحد، ولكن تستخدمه في وقت فرح وسعادة، معتبرة أن اقتراب الانتخابات ومحاولات الإخوان لتشويه البعض سببا في إحداث الموقف هذه الضجة. وأضافت النائبة نوسيلة إسماعيل، أنها قبل أن تكون برلمانية، فهى أم مصرية، معلقة: "لو كنت غلط فهو خطأ غير مقصود، والفرحة كانت شديدة، فأنا بعتذر على الهواء"، منوهة بأنه ليس لديها مانع من تسليم السلاح إذا طلبت مديرية الأمن ذلك، فالقانون فوق الجميع، معلقة: "وعد أسلم السلاح بس مش النهاردة عشان عيد ميلادي، هسلمه بكره". وطلب الإعلامي أحمد موسى من النائبة أن ترسل له فيديو للحظة تسليمها السلاح، لترد النائبة: "عايزين نشغل بالنا بحاجات مهمة في البلد، ويكون في ثقة". وخلال الفقرة الحوارية بالبرنامج، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية تلقت 5 مشروعات قوانين لقانون الإدارة المحلية، مقترح من الحكومة، و4 مقترحات من الأحزاب والنواب، موضحا أنه تم عقد 70 جلسة لمناقشة مشروعات القوانين على مدار عام ونصف. وأشار "السجيني"، إلى أن قانون الإدارة المحلية قانون دولة، ويترك أثرا في كل مفاصل الدولة، ورأت اللجنة أن يكون هناك توافق بين نص اللجنة والحكومة في مشروع قانون الإدارة المحلية. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية خلال حكومة المهندس شريف إسماعيل، منوها بأنهم لم يتلقوا أي طلب رسمي من الحكومة بملاحظات حول مشروع قانون الإدارة المحلية. وأوضح أنه لم يتفاجىء بوجود اعتراضات حول مشروع قانون الإدارة المحلية، ويوجد ملاحظات موضوعية يتفق معها، حيث يوجد لديه رحابة صدر للمناقشة حول المشروع، منوها بأن هناك أساتذة قانون دستوري يتولون الحكم على مشروع القانون دستوريا.