استعرض الإعلامي سيد علي خلال تقديمه برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، عدد من الموضوعات وعلى رأسها الحكم الصادر على قاتل شهيد الشهامة.

قال نضال مندور، محامي سعيد الشهامة محمود البنا، على الحكم على "راجح" قاتل شهيد الشهامة بالسجن 15 عامًا، هذا الحد الأقصى للعقوبة

وتابع محامي شهيد الشهامة، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن المحكمة حكمت بالسجن على "راجح" بالسجن 15 عامًا، وهذا الحد الأقصى للعقوبة، معقبًا: "الحكم عادل وصدر طبقًا للقانون، الحكم زعل والد الشهيد بعض الشيء، وعلينا أن نتوقف عند هذه الجريمة، وتعديل سن الطفولة، خاصة أن المجتمع يرفض وصف من يصل عمره 16 عامًا الأطفال"

ولفت، إلى أنه لم تحدث مشاجرة أو مناوشات بين والد الشهيد ووالد المتهمين اليوم في المحكمة ولكنها كانت بين والد الشهيد وأحد المحامين الذي يدافعون عن المتهم الرابع.

بينما أوضح الدكتور صلاح حسب الله، إن إرادة البرلمان منصرفة لإصدار قانون الإدارة المحلية، نظرًا لأهمية هذا القانون، لافتًا إلى أن بعض النواب كان لديهم تحفظ على اصدار القانون دون اجراء تعديل على مشروع القانون، خاصة أن مناقشته حدثت منذ فترة طويلة

ولفت "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، إلى أن النواب لم يرفضوا اصدار القانون، مشيرًا إلى ضرورة اعداد قانون لتنظيم الانتخابات المحلية، وقانون آخر للإدارة المحلية، مؤكدًا على حتمية مناقشة قانون الإدارة المحلية قبل نهاية شهر ديسمبر، لكي تكون هناك مجالس محلية تراقب الإدارة المحلية التي يتهمها البعض بالقصور والإهمال.

وعقب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على قيام النائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، بمشادة مع الإعلامي سيد علي، على خلفية انتقادها بسبب اطلاق نار من شرفة المنزل، قائلًا أنه لا يعرف طبيعية الواقعة، ولكن على الجميع أن يعلم أن أي برلماني هو مواطن قبل أي شيء آخر، معقبًا: "رئيس الجمهورية مواطن، ورئس مجلس النواب مواطن، ما عندناش مواطن بشرطة، فأعضاء مجلس النواب انتخبوا لكي يكونوا خدامًا للمواطن".

هذا وعلقت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، على اطلاقها النار من شرفة منزلها، قائلة: "قمت بإطلاق النار احتفالًا بخطوبة بنتي، واطلاق الخرطوش من بيتي أمر طبيعي، خاصة أن سلاحي مرخص".

وتابعت "اسماعيل"، أن الكثير من المواطنين وقت الثورة كانوا يطلقون النار من شرفة منازلهم، لنشر الامان والاطمئنان، معقبًة: "ضرب النار عندنا شيء طبيعي".

ودخلت في مشادة مع الإعلامي مقدم البرنامج سيد علي، قائلة: "انا نائبة في البرلمان المصري ولست مواطنة عادية، ويا ريت نوضح الكلام دا على الهواء، وقامت بإغلاق الهاتف".

بينما قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري إن التعديل الوزاري الجديد الذي اجري اليوم يصادف صحيح نصوص الدستور، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في الدستور نص يقضي بإلغاء وزارة الإعلام.

وأوضح فوزى خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أنه لا يوجد نص دستوري يقضي بإلغاء وزارة بعينها، مؤكدا أن تكليف أسامة هيكل بمنصب وزير دولة للإعلام هو أمر دستوري بامتياز، مشيرًا إلى أن تعيين وزير للإعلام هو اختصاص مطلق لرئيس الجمهورية، والمنع أو الحظر بحاجة إلى نص، وطالما لا يوجد نص يمنع التعيين فالأصل هو الإباحة، متابعًا: وزير الإعلام سيكون عضوا في الحكومة بينما الهيئات الإعلامية ليست كذلك"، منوهًا إلى أن المنصب الوزاري قابل للمساءلة البرلمانية، لافتًا إلى أن وزير الإعلام سيكون حلقة وصل بين الهيئات الإعلامية والحكومة.

كما علق النائب يوسف القعيد على التعديل الوزاري الاخيرة، قائلًا:" الحركة بركة، والتعديل الوزاري أيًا كان حجمه هام للغاية، لأن بقاء الوجه في السلطة يقلل من أدائها، ويفسد القدرة على مسائلتها".

وتابع "القعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن نقل المستشار عمر مروان من وزارة المجالس النيابية، إلى وزارة سيادية مثل العدل، بعد أدائه بشكل الباهر في جنيف دفاعًا عن مصر في مجال حقوق الإنسان، يرسل رسالة بأن الوطن يقدم الشكر، لكل من يقوم بأداء جيد، معقبًا: "درس عمر مروان مهم للغاية".

ولفت إلى أن الابقاء على الدكتور علي مصيلحي في وزارة التموين، رغم التوقعات التي كانت تشير إلى رحيله، يأتي بسبب اجتهاده في ملف التموين، أما عودة وزارة الإعلام فسيؤدي إلى ارتباك في ظل عدم تحديد صلاحيات وزير الإعلام، خاصة بعد أنشاء الهيئة الوطنية للإعلام.

فينا عقب عبد الناصر قنديل، أمين عام مساعد حزب التجمع، على التعديل الوزاري الأخير، قائلًا: "نحن أمام دولة تعيد بناء مؤسساتها بشكل يختلف كثيرًا، عما حدث في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاولى".

وتابع "قنديل"، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن الفترة الرئاسية الأولى شهدت معالجة بعض القصور، في ظل عدم استقلال القرار السيادي للدولة المصرية بصورة مطلقة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي الآن أصبح لديه القدرة كاملة، والثقة الشعبية التي تمكنه من محاسبة أي شخص يتولى منصب قيادي لا يقدم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة.