أجرت الإعلامية لبنى عسل، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، عدد من المداخلات المحلية لتوضيح عدد من الملفات التي تهم المواطنين، مثل تخفيض أسعار سلع أساسية ضمن البطاقة التموينية، وأخر تفاصيل عمل لجنة استرداد الأراضي، وملف حقوق الإنسان في مصر.

حيث قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن انخفاض التضخم الفترة الماضية أسفر عن انخفاض أسعار الخضروات بنحو 20% في الأسواق خلال الفترة الماضية، معلنا أنه تقرر تخفيض أسعار أربع سلع ضمن البطاقة التموينية.

وأشار "عشماوي"، إلى أن السلع المقرر تخفيضها اعتبارًا من الشهر المقبل بالبطاقة التموينية هى الزيت، والسكر، والأرز، والدقيق، مؤكدًا أن بتخفيض تلك السلع فأن كافة أسعار السلع الأساسية ضمن البطاقة التموينية تكون أقل من مثيلاتها في الأسواق بنحو 15%.

وأوضح أنهم يقومون بفتح أسواق جديدة، وزيادة المنافذ السلعية بغرض زيادة المعروض من السلع، وهو ما سينعكس بدوره على المواطن، وشعوره بخفض الأسعار.

وعن ملف الأراضي المستردة، قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، إن هناك توجه من قبل القيادة السياسية للدولة لاسترداد أملاك الدولة لأنها أملاك الشعب المصري، حيث ليس مقبولا أن يستفاد شخص بأملاك الدولة، ويحرم المصريين منها.

وأشار "أيوب" إلى أنهم يعملون في الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، معلنا أنه تم استرداد نحو مليون ونصف مليون فدان أراضي زراعية، وأكثر 200 مليون متر مربع أراضي بناء، وهو رقم لم يتحقق على مدار تاريخ مصر كله.

وأوضح أن إزالة التعديات على أراضي الدولة يشترك فيه كل جهات الدولة، مشددا على أن حق الدولة لابد أن يعود، والقانون يطبق على الجميع، منوهًا بأن قوات الإزالة وهى تنفذ قرار الإزالة لا تعلم صاحب الأرض.

وعن الموجة الـ 14 لإزالة التعديات، أوضح أنه في أول 5 أيام للحملة تم استرداد 90 ألف فدان أراضي زراعية، و19 مليون متر مربع أراضي بناء، مؤكدًا أن موجات الإزالة لن تتوقف إلا بعد استرداد كافة الأراضي المعتدي عليها.

وفي سياق آخر، قال عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان، واستطاعت من خلال مؤسساتها الرد على تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن غالبية الدول تقدر الدور الذي قامت به مصر في مجال حقوق الإنسان.

وأشار "شيحة"، إلى أن الوفد المصري رد بشكل وافي على ملاحظات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف، وهو ما يحسب للدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك 10 دول فقط هى من أبدت ملاحظات عن حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تعاملت باحترافية شديدة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما جعلها تحظى بتأييد الدول لها، حيث جاري الإعداد لتقرير آخر سيعرض في فبراير المقبل عن حقوق الإنسان.