نظم مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات جلسة حوارية اليوم حول مستقبل حوكمة علوم الجينوم البشري ضمن الفعاليات المصاحبة لمجالس المستقبل العالمية، بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاعين الحكومي والخاص في مجال الطب الدقيق وإدارة البيانات الجينومية والبحوث الصحية.

شارك في الجلسة نويلا بيجريمانا المستشار الاستراتيجي في مركز الطب الحيوي بوزارة الصحة في رواندا، والدكتور سوراكاميث ماهاسيريمونغكول مدير مركز الأبحاث الوراثية الطبية في معهد علوم الحياة الطبية بوزارة الصحة العامة في تايلاند، لاستعراض تجربة البلدين في قطاع علوم الجينوم والطب الدقيق وتعزيز التعاون الدولي للارتقاء بصحة البشر في جميع أنحاء العالم.

وهدف مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، من خلال الجلسة إلى توفير منصة تجمع خبراء عالميين وإماراتيين والمتخصصين والهيئات التشريعية لمشاركة خبراتهم وتصوراتهم حول توجهات هذه القطاعات المتخصصة واستراتيجيات حوكمتها وتطويرها.

وجاءت الجلسة في إطار الجهود لدعم جهود مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات في تطوير آلية منظمة لمشروع الجينوم البشري بالدولة، ووضع تصورات مستقبلية للعديد من القضايا المتعلقة بخصوصية المعلومات وسهولة الوصول إليها والاستفادة منها ضمن أطر حوكمة متكاملة على المستوى المحلي والعالمي، وأهمية تعزيز الوعي العام بأخلاقيات استخدام البيانات وتوظيف التكنولوجيا في الجوانب الإيجابية.

ويعتبر قطاع الطب الدقيق واحداً من المجالات الثلاثة التي يركز عليها المركز إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتعاملات الرقمية، في إطار جهوده لإطلاق المشاريع المشتركة مع الشركاء المحليين العالميين والخبراء من المنتدى الاقتصادي العالمي.

وناقش الخبراء المشاركون كيفية تطوير العديد من الأدوية والعلاجات الطبية التقليدية التي قد لا تكون نتائجها فعالة لأفراد أو مجموعات سكانية معينة، حيث يوفر قطاع الطب الدقيق الفرصة لتخصيص علاج لشخص معين من خلال النظر في تركيبته الوراثية والبيولوجية، وأسلوب حياتهم والبيئة التي يعيشون فيها.

ويسهم اتباع هذا النهج المتخصص بتحسين نتائج الفحص والتشخيص والعلاج وانخفاض التكاليف، ما يفرض على الجهات الحكومية والصحية والمؤسسات الأكاديمية والعلمية ضرورة تعزيز التعاون لضمان قدرة المجتمع بأسره على الاستفادة من التقدم السريع في قطاعات تكنولوجيا الطب الدقيق وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك مثل زيادة القدرة الحاسوبية ومنصات المعلومات الرقمية المتطورة القادرة على تخزين كميات كبيرة من البيانات الجينية والبيولوجية لتطوير عمل أنظمة الصحة والرعاية الصحية.