قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات، إن نقابة القضاة في الجزائر أعلنت استمرار إضرابها المفتوح بسبب حركة التغيرات التي أجرتها وزارة العدل، والتي شملت نحو 3 آلاف قاضي، مؤكدًا أن القضاة في الجزائر يغلبون مصالحة الشخصية على المصلحة العامة للبلاد، وهذا يحيد عن الوطنية التي اعتدنا عليها من الشعب الجزائري.
وقال "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إن أحد بنود عقد تعيين القاضي الجزائري أن يتم انتدابه أو نقله من مكان لأخر طبقًا لحاجة العمل، وهذا أمر طبيعي في كافة الوظائف وليس في القضاة فقط، معربًا عن دهشته من موقف قضاة الجزائر الذين ينظموا إضراب مفتوح للعودة لأماكنهم، متسائلًا: "هل المكان هو حكر للقاضي يظل فيه طوال عمره".
وتابع مدير المركز العربي للدراسات، أن هناك انتخابات رئاسية ستجري بداية الشهر المقبل، وكان لزامًا على القضاة أن يكون على قدر المسئولية في الإشراف على العملية الانتخابية، والاستعداد للإشراف على الانتخابات، منوهًا إلى أن استمرار اضراب القضاة قد يؤثر على اجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر؛ لكون ما يقرب من نصف قضاة الجزائر ينظمون إضراب، لكن تأجيل الانتخابات الرئاسية أمر غير مطروح.
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
التعليقات