تطرقت الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "هنا القاهرة" المذاع عبر فضائية "الحدث"، لعدد من الموضوعات وعلى رأسها أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد، ومفاوضات سد النهضة.
حيثعلقت الفنانة سمية الخشاب، على ما قاله الفنان أحمد سعد، زوجها السابق، على حسابه على انستجرام، قائلة: "راح أخذ رفض على الشيك كان في وقت ليس فيه إيداع وهو ذهب في وقت ويعلم أن الرصيد غير كافي ولم يأتي لي أي إعلانات عن جلسه، هل معقول أن المحامي الخاص بك سيأخذ إجراء ضد شخص ما دون أن يكون بعلمك؟، لافتة إلى أنه جعلها تخسر أصدقائه بسبب مشاكله، متابعة: "أحمد سعد ضربني في مرة، ونقلت للمستشفى وعشت 48 ساعة بنزيف بدون علمي، وتم نقل خمسة اكياس دم لي وإعتذر لي وقال سامحيني وسامحته وقولت كان غصبًا عنه وهذا قدر"، معلقة: "أنا طيبة ومتسامحة وزي أي ست شرقية عاوزه الحياة تمر وتعدي".
وتابعت "الخشاب"، خلال مداخلة تليفونية مع البرنامج: "لن أتنازل عن حقوقي الشاملة وثقتي في القضاء المصري كبيرة وواثقة في الله أن حقي لن يضيع".
ووجهت رسالة لـ الفنان أحمد سعد، قائلة: "أنت تمارس البلطجة، وشغل عصابات في الثلاثنيات انتهي وولى عصره"، متابعة: "لا أعلم لماذا يصمت أهله عن أفعاله، شقيقه عمرو سعد عايش حياته ومهتم بأموره الشخصية وسيبينه يخبط وماحدش بيقوله إنت بتعمل إيه، وبيتعاملوا معايا إني عبيطة وبسامح".
فيما علق الدكتور هاني رسلان، رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على اجتماع واشنطن بشأن مفاوضات سد النهضة، قائلًا إنه إذا تم الوصول إلى تفاهمات أولية حتى إذا لم تنجح مصر في الوصول لهذه التفاهمات، تكون قد قطعت شوطًت هامًا في إيصال رؤيتها في القضية للعالم.
وأضاف "رسلان"، خلال حواره مع البرنامج، أن هذه المفاوضات لها أهمية خاصة؛ حيث أنها سترسي قواعد عامة خاصة أن هناك سدود يتوقع أن تنشأها إثيوبيا، وفي حوض النيل ككل، ومستقبل قضايا المياه وخاصة أن كل السوابق في أحواض الأنهار وقواعد القانون الدولي تقول أنه لا ضرر وهذا خط أحمر في القانون الدولي.
وأوضح أنه إذا اكتمل بناء السد بمواصفات إثيوبيا سينتقل الصراع من بين القاهرة وإثيوبيا إلى بين مصر والسودان، مشددًا أنه يجب على الأشقاء السودانيين وعي هذه النقطة، مشددًا على أن مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود، وإن قمة سوتشي لم تفلح في زحزحه الكبوة، وكل ما أفرزته هو عودة المفاوضات المباشرة.
وأردف، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الأكثر فعالية في القضية؛ لأن واشنطن هي الراعية لإثيوبيا في إفريقيا ولما يسمى بالنموذج الإثيوبي للتنمية والاستقرار، منوهًا إلى أن نجاح اجتماع واشنطن بخصوص أزمة سد النهضة يتوقف على مدى الضغط الأمريكي على أديس ابابا خاصة أنها ترفض الوساطة الدولية، وقبلت هذا الاجتماع على مضض لمواقفها خارج القانون الدولي، ولأنها لا تستطيع رفض طلب واشنطن ومع ذلك قالت إثيوبيا أنه اجتماع تشاوري ولن يسمح بمناقشة الأمور الفنية خارج منظومة الأطراف الثلاثة وهو موقف غير مبشر.
وأكد الدكتور نصر علام، وزير الري الأسبق، إن نجاح مفاوضات واشنطن بشأن أزمة سد النهضة يتوقف على النجاح في عرض مرونة مصر في المفاوضات خلال السنوات السابقة، موضحًا أنه يعتقد أن الهدف الرئيسي من اجتماعات واشنطن هو مناقشة أبعاد القضية تمهيدًا لنقلها لمستوى دولي.
وأضاف "علام"، خلال حواره مع البرنامج، أن الموقف السوداني كان غريب على مدار 7 سنوات، متمنيًا أن تعي الإدارة الجديدة في السودان؛ لأن مصر لديها السد العالي أثناء السنوات المنخفضة لكن الخرطوم ليس لديها سدود للتخزين.
وأشار إلى أن حضور البنك الدولي يتيح امكانيات كبيرة مثل الخبراء يستطيع أن يكون وسيط فني كبير وإذا ماتم اتفاق يستطيع الدخول في مجال تعويضات المتضررين من سد النهضة؛ مثل إنشاء معامل التحلية والمعالجة، لافتًا إلى أن المفاوض المصري وضع حدود لما تسطيع القاهرة تحمله، فالوضع المائي في مصر لايسمح بنقص أي جزء من الحصة، موضحًا أن مصر تحتاج لتوسعات في قطاع المعالجة والتحلية، أما مايمكن تحمله أثناء فترة مليء الخزان هو الاعتماد على السد العالي صحيح، لافتًا إلى أنه قد يؤدي إلى تقليل توليد الطاقة لكن لن يؤدي لمجاعات.
فيما كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، عن انعقاد 3 انتخابات رئاسية، قائلًا إن عام 2020 سيشهد 3 انتخابات؛ انتخابات مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمحليات، لافتًا إلى أن الحكومة تحدد التوقيت وفقًا لمعايير مالية وأمنية، وهي الأقدر على ضبط هذه المعايير.
وأشار "أبو شقة"، خلال مداخلة تليفونية مع البرنامج، إلى أنه يعتقد أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون في المقدمة؛ لأن انتخابات مجلس النواب ستكون في شهر نوفمبر تقريبًا، وقد يلحق بذلك المحليات، موضحًا أن الجهاز الوظيفي في الدولة مضطرب، وأن الفساد الحكومي سببه الرئيسي هو أننا أمام نظام بالنسبة لقانون محليات يحتاج هدمه كاملًا، وأن نكون أمام قانون عصري يواكب تطلعات المصريين عقب 30 يونيو 2013.
التعليقات