تطرق برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، لعدد من الموضوعات الإقليمية والمحلية، وعلى رأسها سبب زيادة قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

حيث اعتبر الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن تقرير صندوق النقد الدولي إشادة جديدة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مصر حاولت تقليل عجز الموازنة، وحققت نمو اقتصادي بنسبة 5.7%، ومتوقع خلال العام الحالي حوالي 6%، وهذا يعد أكبر معدل في دول شمال أفريقيا.

وأضاف "السيد"، في مداخلة مع البرنامج ، أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار جعل مصر مقصدًا سياحيا، الأمر الذي زاد من نمو معدل السياحة بالإضافة للاستقرار الذي حققته مصر، مشيرًا إلى أن هناك دول محيطة بنا ليس لديها نفس المقومات السياحية إلا أنها تحقق عائدات أكبر من مصر، ولذلك تتجه الدولة حاليا إلى أنواع أخرى من السياحة مثل السياحة الدينية وسياحة المؤتمرات.

وأشار إلى أن قيمة الجنية المصري تزداد لأن حصيلة مصر من الدولار زادت، وفاتورة الاستيراد بدأت تقل.

بينما قال الدكتور ضياء الدين القوصي، الخبير في شئون المياه، إن نظم الري الحالية التي تتبعها مصر ويطلق عليها "الري بالراحة" تعني انتقال المياه من خزان المياه عبر الترع إلى المساقي لري الأراضي الزراعية.

وأشار "القوسي"، في مداخلة مع البرنامج، إلى أن النظم الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط، والفارق الجوهري بين الطرق الحديثة والحالية هو أن المياه تسير وفق الجاذبية الأرضية في الطرق الحالية، ولكن الطرق الحديثة تحتاج إلى ضخ للمياه بالطاقة مثل الكهرباء.

ولفت الخبير في شئون المياه، إلى أن هناك فجوة مائية في مصر تصل إلى 20 مليار متر مكعب، وقد تزيد عن ذلك، والسبب فيها الزيادة السكانية المضطردة، موضحا أنه عند بناء السد العالي كان تعداد المصريين 30 مليون، وأصبح الآن 100 مليون، ويتم التغلب على هذه المشكلة من خلال إعادة استخدام المياه مرة ومرتين وثلاثة مرات، موضحا أن إعادة استخدام المياه للري الزراعي فقط، أما تحلية مياه البحر فهي للشرب؛ لأن المتر المكعب يتكلف عشرة جنيهات.

فيما قالت المهندسة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنهم عملوا حتى الآن 11 إعلان للإسكان الاجتماعي، تقدم فيها نحو مليون شخص، وهذا يعني أنهم مليون أسرة.

وأضافت "عبد الحميد"، في لقاء مع البرنامج، أنه تم تسليم وحدات سكنية لـ275 ألف عميل في الإعلانات الثمانية الأولى، وجزء من الإعلان التاسع.

ولفتت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن 275 ألف عميل يمثلون 275 ألف أسرة والأسرة متوسطها 4 أفراد، وهذا يعني انتقال مليون شخص للعيش في الأماكن الجديدة للإسكان الاجتماعي في المحافظات المختلفة، مشددة على أنه يتم تمويل الوحدات السكنية من البنوك، وهناك 20 بنك، و8 شركات يعملون معهم في المشروع، وقد تم تمويل الوحدات بحوالي 26.5 مليار جنيها، مؤكدة على أن هناك إقبال شديد حيث أنهم يقدمون وحدات سكنية لا مثيل لها في العالم، ولا يوجد دولة تقدم وحدات إسكان اجتماعي مساحتها 90 متر.