اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي 61.354 مليار درهم وبدون عجز، وهي تعد الأكبر منذ تأسيس الدولة، بحيث تم تخصيص 31% منها لقطاع التنمية الاجتماعية.

وتأتي الميزانية الاتحادية للعام الجديد 2020 بكل خططها وبرامجها ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071، وأن دولة الإمارات ماضية في تحقيق تطلعاتها وطموحها وتوفير أرقى سبل العيش والرفاهية لسكانها ومواطنيها، من خلال خدمات ومبادرات نوعية وذات قيمة مضافة في مختلف القطاعات، بهدف إحداث تأثير إيجابي وحقيقي في الحياة اليومية للمواطن.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "عام 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة ومختلفة ومتسارعة"، مضيفاً سموه: "الميزانية الاتحادية متزنة ومتوازنة وتعبر عن أولوياتنا الوطنية ويتم إدارتها بكفاءة عالية".

جاء ذلك خلال اعتماده للميزانية الاتحادية للعام 2020 خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة في أبوظبي اليوم بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتم اعتماد الميزانية للعام 2020 بقيمة 61.354 مليار درهم / واحد وستون مليارا وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليون وستمائة ألف درهم / حيث توزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية على القطاعات المختلفة، وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 31% من الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، و14% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، 6.5% للمنافع الاجتماعية، 32.6% للشؤون الحكومية.

وتعكس الموازنة - الأكبر اتحادياً منذ تأسيس الدولة - قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، حيث تضاعفت أكثر من 300 مرة منذ أول ميزانية اتحادية في عام 1971، وسجلت دون عجز للعام الثالث على التوالي مما يؤكد استمرار النهج المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، كما تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.

وتفصيلاً، بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية /26,7/ مليار درهم بنسبة /38%/ من إجمالي الميزانية العامة، وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي /10,4/ مليار درهم بنسبة /14,8%/ من إجمالي الميزانية، متضمنة تقديرات تكاليف برامج التعليم العام /6,7/ مليار درهم بنسبة /9,5%/ من إجمالي الميزانية العامة، في حين بلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي /3,7/ مليار درهم بنسبة /5,3%/ من إجمالي الميزانية العامة.

وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع /4,9/ مليار درهم، بنسبة /6,9%/ من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية القيادة لتقديم خدمات ذات جودة عالية.

ووصلت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي في وزارة تنمية المجتمع إلى /3,5/ مليار درهم، بنسبة /5%/ من إجمالي الميزانية العامة لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية، كما خصص مبلغ /1,8/ مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، أي ما نسبته /2,5%/ من إجمالي الميزانية العامة، وذلك من أجل تقديم الدعم لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة.

وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية - المعاشات /4,6/ مليار درهم، بنسبة /6,5%/ من إجمالي الميزانية العامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، في حين بلغت الخدمات الأخرى مبلغ /1,6/ مليار درهم.

كما خصص للشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة /23/ مليار درهم، أي ما نسبته /32,6%/ من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، وخصص مبلغ / 9,9/ مليار درهم للبنية التحتية والاقتصادية بنسبة /14%/ من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص مبلغ /21,9/ مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية ما نسبته / 31,1% / من إجمالي الميزانية.

وخصص مبلغ 4,6 مليار درهم للمنافع الاجتماعية، وبنسبة 6,5% من اجمالي الميزانية، ومبلغ 7,8 مليار درهم لمصاريف اتحادية أخرى، وبنسبة 11,1% من إجمالي الميزانية.

ويعتبر القطاع الفضائي الإماراتي الأكبر في المنطقة من حيث الحجم والتنوع والاستثمارات المباشرة، ويتسم القطاع بالحيوية والنشاط والتنظيم والخطط الواضحة للبرامج المستقبلية حيث يضم منظومة تشريعية وتنظيمية تجعلها من القطاعات الأسرع نمواً، فقد تم إصدار السياسة الوطنية للفضاء، واعتماد القانون الفضائي، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفضاء والتي تمثل خارطة الطريق للعلوم والتقنيات والابتكار الفضائي.

وتملك الدولة وتشغل حالياً عدد 8 أقمار كبيرة وحديثة في مجال الاتصالات والمراقبة الفضائية بالإضافة ‘لى قمرين للتعليم / نايف -1 و ماي - سات-1/، كذلك سيدخل الخدمة 8 أقمار أخرى حديثة ذات طابع علمي تعليمي قبل عام 2021 بما فيها مسبار "الأمل، وأقمار، عين الصقر" للمراقبة والاستطلاع.

يبلغ حجم الاستثمارات الفضائية في الدولة نحو 22 مليار درهم وبمعدل نمو سنوي 9%، ولدى دولة الإمارات أول وكالة فضاء عربية وأول مشروع عربي إسلامي لاستكشاف المريخ /مسبار الأمل/، كما تمتلك الإمارات مشغلين للأقمار الصناعية "شركة الياه-سات ، شركة الثريا – مركز محمد بن راشد للفضاء".

وأصبحت شركة "الياه سات" من أكبر 10 شركات اتصالات فضائية على مستوى العالم من حيث الدخل حيث أطلقت في يناير 2018 القمر الثالث لتغطية أمريكا الجنوبية وتخطط للقمر الرابع، كما أن لدى الدولة 4 مراكز للأبحاث الفضائية "مركز محمد بن راشد للفضاء – مركز الشارقة للفلك والفضاء – المركز الوطني لأبحاث علوم وتقنيات الفضاء في جامعة الإمارات - العين – مختبر معهد مصدر الياه-سات الفضائي في جامعة خليفة".

وفي القدرات البشرية، يعمل في القطاع الفضائي الوطني ما يقارب من 1500 موظف، ما يقارب 30% مواطنين ونسبة النساء حوالي 35% ومتوسط الأعمار في الثلاثينات، وتوجد أكثر من 50 شركة لها أنشطة فضائية مختلفة.

وضمن أجندة الاجتماع، اعتمد المجلس إنشاء صندوق دعم التعليم، الهادف إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتطوير التعليم وتوفير موارد مالية إضافية تدعم البرامج التطويرية النوعية في التعليم بكافة مراحله وأشكاله.

ويستهدف الصندوق ضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم وسيتم حوكمته من الجهات والوزارات المعنية في الدولة كما سيخضع للتدقيق الداخلي ورقابة ديوان المحاسبة.

وفي الشؤون التنظيمية، تم اعتماد إعادة تشكيل "مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة " برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة وعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص، كما تم اعتماد تعديل تشكيل " اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان"، برئاسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية.

وفي التقارير الحكومية اطلع واعتمد المجلس على عدد من التقارير في إطار متابعة سير إنجاز المشاريع والمبادرات الحكومية، وتضمن الاطلاع توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والصناعة، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي لكل من مصرف الإمارات للتنمية، ومؤسسـة الإمارات العامة للنقل والخدمــات " مواصلات الإمارات "، ومجموعة بريد الإمارات والوحدات التابعة للسنة المالية 2018.

وفي العلاقات الدولية، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات، والتي تضمنت التصديق على الاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والاتفاقية التكميلية لاتفاقية المقر المبرمة بين حكومة الدولة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا "، إضافة إلى اتفاقيتين بين حكومة الدولة وكل من حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية السنغال بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.