ناقش الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، ما تردد بشأن تغيير مجلس النواب اسم مدينة زويل إلى مدينة مصر للتكنولوجيا والعلوم، فضلا عن مناقشة ملف شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء. حيث نفى النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، ما تردد بشأن تغيير اسم مدينة زويل إلى مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن اسم المدينة لم يتغير، وكما هو. وأشار "هاشم"، إلى أنه لم يرد أي إشارة خلال منقشة قانون المدينة بالبرلمان إلى تغيير اسمها، موضحا أنه يعمل على تكذيب تلك الشائعات المنتشرة بشكل كبير، مضيفا، "نعتز باسم الدكتور زويل، ولا يمكن رفع اسمه من على المدينة، والاسم لم يتغير اطلاقا". وفي اتصال آخر بالبرنامج، عقب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على ما تردد بشأن تغيير اسم مدينة زويل، مؤكدا أن كل ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أن مدينة زويل ستبقى مدينة زويل. وأشار "عبد الغفار"، إلى أن الدولة عندما توفى العالم الجليل أحمد زويل، وكانت المدينة مهددة أن هذا المشروع لا يرى النور، تدخلت على الفور بشخص رئيس الجمهورية وأصدر قرارا بأن كل ما تحتاجه الجامعة يتم كأن الدكتور زويل موجود. وأضاف أن المدينة كانت تعتمد على التبرعات، كاشفا أن الدولة انفقت نحو 4 مليار جنيه على مدينة زويل، حيث تنفذ المرحلة الثانية على أرقى مستوى، موضحا أن الدولة تستهدف الاستفادة من هذا المعقل العلمي الكبير بشكل رسمي. وعن ملف شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة الفواتير، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنهم يعملون على وضع آليات لضمان دقة قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، حيث اجتمع وزير الكهرباء مع شركات الكهرباء وشدد على ضرورة أن تكون قيمة الفاتورة مساوية للاستهلاك. وأشار "حمزة"، إلى أن حل أزمة الفواتير هو استخدام العدادات الذكية، ومسبوقة الدفع، منوها بأن من حق أي مواطن أن يقدم شكوى حال شعوره بأن قيمة الفاتورة مبالغ، ولا تساوي استهلاكه، ويتم التحقق على الفور من خلال فحص صورة الاستهلاك. وأوضح أنه تم إلغاء مبدأ "ادفع الأول وبعد كده اشتكي"، مضيفا أنه يمكن الابلاغ عن الشكاوى على الرقم 121، حيث تم الرد على 99% من الشكاوى التي تصل إليهم، لافتا إلى أن هناك شركة منفصلة تقوم بقراءة العدادات، وهى من تحاسب العاملين بها، مؤكدا أن الوزارة تهتم بمتابعة الشركة المسئولة عن القراءات، معلقا: "اللي بيشتكي وله حق بياخده".