بدأ أمس اليوم الثاني بمنتدي قادة شباب جامعات الصعيد، المقام بجامعة المنيا بصعيد مصر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، بندوة توعوية عن "مكافحة الفساد" بهدف نشر إجراءات قيم النزاهة، والشفافية، والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، والذي يعد أحد المسببات القوية لتعطيل التنمية، ولفتح أفاق جديدة للشباب الجامعي لوضع حلول عملية لمعالجة المشكلات وتبني الجامعة لأفكارهم المثمرة.

حاضر الندوة، الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، والدكتور بليغ حمدي الأستاذ بكلية التربية بجامعة المنيا، وبحضور الدكتور هاني فوقي العربي مستشار رئيس جامعة المنيا للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنيا، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، وعز الدين محمود مدير عام رعاية الطلاب بجامعة أسيوط، وأميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي والفني ونادي العلوم، وطلاب وفود جامعات أسيوط، وسوهاج، والفيوم، وبني سويف والمنيا.

بدأت فعاليات الندوة بعرض الوفود لتوصياتهم المختارة من فعاليات اليوم الأول للمنتدي، والتي طالب خلالها الطلاب علي تفعيل عددًا من المبادرات الشبابية أمثال المبادرات الخاصة بمحو الأمية، والتهرب الضريبي، ومكافحة الفساد، وريادة الأعمال، وكان أبرز المبادرات المقترحه هي تعلم مهارات صياغة السيرة الذاتية، إلى جانب عرض الطلاب لأفكارهم التي تم عرضها خلال فعاليات اليوم الأول، وشملت تشجيع الشباب على العمل التطوعي، و توفير صديق لكل ذوي أعاقة، وتبني المشروعات القومية في المحافظات، وتوحيد جهود القوافل الجامعية، ومقترح لتعريف طلاب الجامعة بلوائح الكليات وقانون تنظيم الجامعات، إلى جانب الحث على دور الإعلام في تغيير أفكار الشباب.

وخلال الندوة استعرض الدكتور حسن سند تعريف الفساد بمفهومه اللغوي، والفقهي، والقانوني، ومستويات الفساد في المجتمعات وأنواعه الأخلاقية والمالية والإدارية والسياسية، وأشكاله المختلفة والتمييز بين العناصر البشرية في العمل، موضحاً مظاهر الفساد وأثاره المدمرة على المجتمع، ليختتم الحوار بفتح باب الحوار للشباب من طلاب الجامعات لعرض مقترحاتهم ومبادراتهم لمحاربة الفساد والتصدي له.

وأكد د."حسن سند" خلال حواره مع الطلاب أن أضاعة الوقت وعدم أتقان العمل والجهل هم أهم أسباب الفساد في مجتمعاتنا، موضحًا بأن نسبة الفساد في المجتمعات  الأفريقية تتراوح ما بين 30% فساد مالي، و60% فساد إداري، مشيراً أن تضارب المصالح في المؤسسات، وضعف دور مؤسسات المجتمع المدني، وعدم تكاتف المؤسسات للقضاء على أوجه الفساد، وضعف سيادة القانون يأتي كأداة لتشجيع الفساد بالمجتمعات، مؤكداً أن الشباب هم المنقذ للبلاد وللمجتمع.