قال المحلل السياسي نزار مقني، إنه وفقًا للدستور رئيس الجمهورية المؤقتة ليس من صلاحياته التقديم بمبادرة تشريعية جديدة لعرض قانون جديد.
وأضاف "مقني"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الغد"، اليوم الخميس، أن الدستور لم يحدد موعد معين لإمضاء تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية التونسية؛ لكنه حدد سقف معين لتحرك رئيس الجمهورية لرد القانون لمجلس نواب الشعب أو الاستفتاء عليه، وهذا النقاط تم استيفاء موعدهم، ولكن استيفاء موعد الإمضاء في 29 الشهر الجاري.
وتابع، إن إرجاء الانتخابات الرئاسية التونسية أمر وارد، لكن إذا ما تم اليوم تسليم السلطة لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، قد لا يكون هناك تأخير في موعد الانتخابات، لكون هناك من يشغل منصب الرئيس حسب الدستور.
تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز
التعليقات