استعرضت "جزيرة المرجان"، المطور الرئيسي لمناطق التملك الحر في رأس الخيمة، الفرص الاستثمارية المميزة التي تضمن قيمة كبيرة في قطاعات العقارات السكنية وتجارة التجزئة والسياحة ضمن المشروع العملاق، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات "المعرض الدولي للهجرة والعقارات الفاخرة" في موسكو وكييف. وشهدت مشاركة "جزيرة المرجان" استجابة قوية واهتماماً واسعاً من قبل المجتمع الاستثماري في المدينتين.

وتمثل هدف "جزيرة المرجان" من خلال مشاركتها في التعريف بالقيمة الاستثمارية الكبيرة للإمارة و"جزيرة المرجان" والمزايا المتاحة للمستثمرين من ذوي الثروات الكبيرة في روسيا ورابطة الدول المستقلة.

واستقطب الحدثان رواد القطاع والشركات العالمية من أكثر من 30 دولة، بالإضافة إلى ممثلي الشركات القانونية ووكالات الهجرة ووكالات والشركات الاستشارية المتخصصة بالقطاع العقاري. واجتذب المعرض الأفراد المهتمين بشراء العقارات الفاخرة، إضافة إلى رواد الأعمال الدوليين من روسيا وأذربيجان وكازخستان وجورجيا وروسيا البيضاء وأوزبكستان وأرمينيا ودول أخرى من رابطة الدول المستقلة.

بهذه المناسبة قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ "جزيرة المرجان": "تشهد ’جزيرة المرجان‘ اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين في روسيا ورابطة الدول المستقلة، وهو ما بدا جلياً خلال مشاركتنا في المعرض الدولي للهجرة والعقارات الفاخرة في موسكو وكييف، حيث حرصنا على تسليط الضوء على المزايا الاستثنائية والقيمة الكبيرة التي تتوفر في ’جزيرة المرجان‘ ورأس الخيمة بشكل عام. وتبرز أهمية هذه الخطوة في هذه المرحلة التي تواصل فيها الإمارة ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية مميزة تحقق نمواً متسارعاً وتقدم للمستثمرين فرصاً واعدة ضمن قطاعات حيوية تشمل الصناعة والتجارة والضيافة وتجارة التجزئة، بالإضافة إلى مزايا أخرى تتضمن انخفاض تكاليف التطوير والعوائد القوية على الاستثمار".

وتشير التقديرات إلى أن كلفة تطوير المشاريع في "جزيرة المرجان" وإمارة رأس الخيمة هي أقل بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 بالمئة مقارنة بالمعدل السائد في المنطقة، في حين تبلغ قيمة العائدات على الاستثمار أكثر من 16 بالمئة في مشاريع الضيافة وبين 45 إلى 60 بالمئة في العقارات السكنية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين تحقيق 12 بالمئة كعوائد على الاستثمار من تأجير الوحدات السكنية.

وحققت رأس الخيمة نمواً بنسبة 4.5 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي، متفوقة على المعدل المسجل في الدولة. وبما يعكس مقوماتها الكبيرة في مجال الاستثمارات السياحية، ارتفع عدد زوار الإمارة بنسبة 19 بالمئة خلال عام 2017، ومن المتوقع أن يبلغ مليون زائر خلال العام الحالي. كما تتمتع الإمارة بتصنيف سيادي من الفئة A/A-1 مستقر، مع توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي بمعدلات تتراوح بين 4.5 و5 بالمئة، الأمر الذي يضمن حوافز قوية للمستثمرين على المدى الطويل.

وتضم رأس الخيمة أحد أكبر المناطق الاقتصادية التي تضم ما يزيد على 13 ألف شركة، وتقدم للمستثمرين حق التملك بنسبة 100%. وتقع الإمارة على بعد 4 ساعات طيران فقط من 31 بالمئة من إجمالي سكان العالم، و8 ساعات عن 76 بالمئة من سكان العالم، مما يعزز موقعها الجغرافي الحيوي. وتتمتع رأس الخيمة بالمقومات التي تؤهلها لبناء قطاع سياحي وفندقي ناجح، فهي تطل على أعلى جبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ناهيك عن غنى ثقافتها وتراثها العريق.

ويمكن للمستثمرين الدوليين في "جزيرة المرجان" شراء قطع أراضٍ مع امتلاك حقوق تطويرها، مما يرسخ مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة. وقد تم تطوير البنية التحتية للوجهة وفقاً لنموذج الربط والتشغيل؛ وتم تخصيص أغلب قطع الأراضي للوحدات السكنية، والمنتجعات، والمرافق العامة، ومتاجر التجزئة.

كما تقدم "جزيرة المرجان" مزايا عديدة للمستثمرين الدوليين، مثل حق التملك بنسبة 100% مع الإعفاء التام من ضريبة الدخل، وعدم فرض قيود على تداول العملات الأجنبية، وإعادة 100% من رأس المال والأرباح، والبنية التحتية الجاهزة بنسبة 100%، وتوافر 100% من خدمات المرافق. علاوة على ذلك، تخضع "جزيرة المرجان" لسلطة "إدارة التنظيم العقاري في رأس الخيمة"، مما يضمن راحة البال للمستثمرين الذين يضمنون بقاء استثماراتهم في أيدٍ أمينة تتسم بالمساءلة والشفافية.

وتبعد جزيرة المرجان مسافة 15 دقيقة بالسيارة عن مطار رأس الخيمة الدولي و45 دقيقة عن مطار دبي الدولي. وتتمتع الجزيرة بشواطئ تمتد على مسافة 7.8 كيلومترات، وواجهة بحرية بمسافة 23 كيلومتراً، مع مخططات لإنشاء 6500 وحدة سكنية و8 آلاف غرفة فندقية، فضلاً عن منتجعات صحية تتألف من 400 غرفة، و600 فيلا للعطلات.