أعاد القضاء الفرنسي فتح تحقيق بشأن تهمة اغتصاب تلاحق وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين، بسبب وقائع حصلت عام 2009، والتي ينفيها الوزير بشكل قاطع.

وكانت المدعية التي تتهم دارمانين بأنه اغتصبها فيما كانت تطلب المساعدة في قضية، لم تلب استدعاءات المحققين الذين كانوا يرغبون في الاستماع إلى أقوالها، مما أدى إلى غلق التحقيق في يوليو 2017.

وأوضح مصدر قضائي أن هذه السيدة التي تبلغ السادسة والأربعين من العمر، أعادت إطلاق التحقيقات في يناير، من خلال توجيه رسالة جديدة إلى نيابة باريس.

وفي 15 يناير، كشف دارمانين، البالغ من العمر 35 عاما، أنه تعرض في ربيع 2017  لتحقيق أولي إثر رسالة اتهم فيها "بسوء المعاملة، وتجاوز حدود السلطة وحتى الاغتصاب".

وفي 2009، كان دارمانين في السابعة والعشرين من العمر. وكان الوزير الذي سئل في يناير حول ما يشاع عنه بأنه "صياد نساء ماهر"، اعترف بأنه "يمكن أن يتصرف بخفة"، وأن يكون "بعث برسائل نصية ثقيلة نوعا ما".

لكنه رد أي تهمة بالاغتصاب، مؤكدا في يناير لإذاعة فرانس إنفو: "بعد فترة من الوقت، أقفل هذا التحقيق الذي لم يسفر عن شيء، وبالتأكيد لأن كل ذلك غير صحيح".

وذكر المصدر القضائي أن التحقيق الذي عهد به إلى الشرطة القضائية "قد أعيد فتحه في 22 يناير حتى يتم الاستماع إليها"، موضحا أنه تم الاستماع إليها في 25 يناير.

من جانبه، رفع الوزير شكوى في يونيو 2017، يتهم فيها المدعية بالافتراء عليه، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال أحد محامي الوزير، ماتياس شيشبورتيش، إن هذه الاتهامات "لا تترجم إلا رغبة في الإساءة، ولا تصمد أمام تحليل الوقائع أو أمام تطبيق القانون".

وأفاد محيطون برئيس الحكومة إدوار فيليب بأنه "تم اللجوء من جديد إلى القضاء الذي يجب أن يتمكن من العمل باستقلالية تامة. ويحرص رئيس الوزراء على التذكير، بأن القواعد التي تحدد الانتماء إلى الحكومة معروفة، وأن درمانين لديه كامل ثقته".