اعتبر المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، التجربة الإماراتية في التحول الإلكتروني والذكي للخدمات الأفضل في المنطقة في هذا المجال، مشدداً على أنها أنموذج عصري في التحول الذكي،وأشار إلى أن الإمارات استطاعت، وفي فترة وجيرة جداً، توفير منظومة رقمية متكاملة وآمنة في الوقت نفسه للوصول إلى البيانات والخدمات بطرق بسيطة وبتكلفة ملائمة.

وأكد في حواره مع "مجلة بزنس ميدل إيست" التي أجرته معه في القاهرة، أن حكومة الإمارات الذكية قدمت أفضل أنموذج للتحول نحو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وبناء مجتمع المعرفة وقيادة التحول الإلكتروني، مشيراً إلى أن مصر تستلهم من التجربة الإماراتية خطة التحول الرقمي لا سيما وأن الأرقام والنتائج التي حققتها الإمارات في هذا القطاع وضعتها على رأس دول المنطقة في التحول إلى المجتمع الرقمي وتوطين تكنولوجيا المعلومات داخل الجهاز الإداري للدولة.

 وأشار في حواره إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعليه لطرح خدمات الجيل الرابع للاتصالات ضمن خطة لتطوير قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تماشياً مع متطلبات السوق العالمية، لافتاً إلى أن تقديم خدمات اتصالات الـ4G سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة خاصة تلك المرتبطة بالخدمات الجماهيرية أو الحكومية‫ .. عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات في جمهورية مصر العربية كان الحوار التالي مع الوزير المصري:

تأخرت مصر كثيراً في طرح خدمة الجيل الرابع من شبكات الاتصال، فلماذا؟

بالفعل تأخرت مصر كثيراً في طرح هذه الرخص، حيث كانت تعتزم طرح تراخيص الـ 4G منذ ثلاث سنوات، إذ كان مخططاً لها عام 2013، لكن تأجل هذا الطرح مرات عدة نتيجة الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد في هذه الفترة، وتغير الأجندات والأولويات لوزراء الاتصالات منذ خمس أعوام.

 لكن نعمل في الوزارة حالياً على طرح هذه الرخصة قريباً، إذ لا يمكن أن تتأخر دولة بحجم وتاريخ مصر أكثر من ذلك لا سيما وأن العالم كله أضحى يستخدم هذا الجيل المتطور، ما عدا أربع دول نحن بينهم، لذلك لن نضيع وقتاً مجدداً في سبيل إتاحة هذه الترددات والعمل بهذه الرخص، الأمر الذي سيدعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد المعرفة. 

هل تلقيتم عروضاً من شركات إقليمية أو عالمية للحصول على رخص الجيل الرابع؟

بالطبع، تلقينا عدداً من الطلبات التي جاءت من شركات خليجية وأخرى آسيوية للحصول على الرخص، إلا أننا ملتزمون بطرح أربع رخص للتنافس بين الشركات المحلية، ودخول شركة جديدة للسوق المصري سيكون مرهوناً بعدم تقدم إحدى شركات المحمول للحصول على الجيل الرابع.

وماذا ستستفيد الشركات العاملة بالسوق المحلي من الحصول على هذه الرخص؟

سنشهد مع دخول عصر الـ 4G خدمات اتصالات متكاملة، الأمر الذي سيسمح لكل مشغل تقديم كافة خدمات الصوت والبيانات، سواء الثابتة أو المحمولة على نحو أفضل، وعلى سبيل المثال ستقدم المصرية للاتصالات خدمة المحمول عبر شركات المحمول الثلاث، كذلك ستتمكن شركات المحمول الثلاث من تقديم خدمات الثابت عبر المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى خدمات الدولي وخدمات الاتصالات داخل المجتمعات المغلقة "الكومباوند‫"، وهو ما سيخلق جيلاً جديداً من الخدمات الميسرة والمتكاملة للمستهلكين‫.

 وتتميز خدمات الجيل الرابع بالسرعة، فموجاته تنشر البيانات بنفس سرعة نقلها للاتصالات، الأمر الذي يجعل من تصفح الإنترنت عملية ممتعة ومفيدة وسلسة، فضلاً عن دخول هذا الجيل إلى مصر سيشجع على تطوير خدمات وتطبيقات الاتصالات.

وكيف سيغير طرح هذه الرخصة من وضع السوق المحلي؟

أعتقد أن الخطوات التي اتخذناها حالياً في ملف الاتصالات ستسهم في إحداث نقلة نوعية وطفرة لم يشهدها القطاع من قبل، فقطاع الاتصالات لا يزال يمثل مصدر دخل فعالاً ومهماً للخزانة العامة للدولة المصرية، خاصة بعد أن شهد استقراراً ونمواً ملحوظاً في الفترة الماضية، حيث تساهم الاتصالات المحمولة والثابتة بما يقرب من 50 مليار جنيه سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تتراوح ما بين 1.7 إلى 2%.

وتستهدف خطة الوزارة مضاعفة هذه المساهمة خلال السنوات المقبلة، وكذلك توسيع قاعدة الاستفادة من خدمات الإنترنت وإتاحة خدمات الجيل الرابع.

هل معنى ذلك أننا سنرى قفزة في طريق تطوير الحكومة ومن ثم تخرج الحكومة الذكية إلى النور؟

بالتأكيد ستشهد خدمات الاتصالات ونقل البيانات تطوراً كبيراً بعد تفعيل هذه الخدمة، وهو ما سيؤثر على مستوى تقديم الخدمات للموطنين ويدفع في طريق تطويرها، وبلا شك سنستغل هذه الإمكانات لتوفير خدمات جماهيرية وحكومية للمتعاملين توفر لهم حياة أفضل، وسيخلق التحول إلى الجيل الرابع خدمات حكومية ذكية جديدة وبنطاق أوسع لجميع المستهلكين.

وهل هناك أنموذج محدد من الحكومات تستلهمون منه خطة التحول الرقمي؟

بالطبع، التجربة الإماراتية في هذا الصدد، تعد من أهم وأنجع التجارب، حيث استطاعت الإمارات أن تتصدر دول المنطقة في التحول إلى المجتمع الرقمي وتوطين التكنولوجيا داخل الجهاز الإداري للدولة.

وفي الحقيقة نحن نبحث مع دولة الإمارات الشقيقة دائماً سبل زيادة التعاون والاستثمارات بين البلدين في عدد من المجالات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونسعى إلى تبادل الخبرات للوصول إلى أفضل ممارسات لدعم تطبيقات الحكومة الذكية والاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا الصدد.

وكيف تقيم التجربة الإماراتية؟

هي بلا شك الأفضل في المنطقة في هذا المجال، وهي أنموذج عصري في التحول الذكي في تقديم الخدمات، فقد تمكنت الإمارات وخلال فترة وجيزة من توفير منظومة رقمية متكاملة وآمنة في الوقت نفسه للوصول إلى البيانات والخدمات بطرق بسيطة وبتكلفة ملائمة.

وتعتبر حكومة الإمارات الذكية أفضل أنموذج للتحول نحو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وبناء مجتمع المعرفة وقيادة التحول الإلكتروني وما ينتج عنه من تحقيق المواطنة الرقمية. وهو ما يدفعنا إلى التعاون معها لتعزيز المحتوى الرقمي العربي على شبكة الإنترنت، وتمكين أدوات تكنولوجيا المعلومات عبر الحكومة الإلكترونية، الأمر الذي يرفع من مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

تجرب حالياً دول عدة شبكة الجيل الخامس، فمتى ستكون مصر مستعدة لتقديمها، رغم أنها ما زالت تبدأ خطواتها الأولى نحو الـ4G؟

أعتقد أننا سنكون مستعدين خلال السنوات الأربع المقبلة للدخول في مصاف الدولة المشغلة لتطبيقات الجيل الخامس لخدمات الاتصالات والإنترنت، وهي تطبيقات متطورة تسمح بسرعات غير مسبوقة في نقل البيانات.

 هل ستواكب مصر مرحلة الـ4G بالدخول في عالم صناعة الأجهزة الذكية لا سيما بعد زيارتكم الأخيرة للصين؟

بالفعل اتفقنا على إنشاء خطوط إنتاج لتصنيع الأجهزة اللوحية "التابلت" والهواتف الذكية بتقنية الجيل الرابع، حيث كانت زيارة الصين من أنجح الزيارات التي قمت بها، وأعتقد أن لدينا إمكانات هائلة تشجع على الاستثمار والتصنيع في مصر، ومن المقرر أن أقوم بزيارة أخرى للصين في غضون الأسابيع المقبلة من أجل هذا الأمر.

وقد أفرزت زيارتي الأخيرة عن اتفاقية لتدشين إنتاج خطوط تصنيع أجهزة ذكية بتقنية 4G محلياً، وإنشاء مصنع خاص بتصنيع الأجهزة اللوحية "التابلت" في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، غرب الإسكندرية، إلى جانب مصنعين، أحدهما لتصنيع الشاشات وآخر للهواتف الذكية.

كذلك وقعنا مذكرات تفاهم مع شركة ZTE، تنشئ بمقتضاها الشركة مركز تدريب وتعلم لتكنولوجيا الجيل الرابع من الاتصالات، وووقعنا كذلك اتفاقية مع شركة تكنو موبايل، تقضى بنقل الشركة الصينية خبراتها إلينا؛ مع تقديم مقترحات لتنمية واستدامة تصنيع الإلكترونيات في مصر.

وهل اختلفت رؤية شركات المحمول حول الوضع الأمثل للحصول على الرخص الجديدة، وهل واجهت الوزارة اعتراضات حول حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة  الجيل الرابع؟

حقيقة ستعيد الرخص الجديدة للجيل الرابع هيكلة قطاع الاتصالات في مصر، وأوضح صورة لهذا التغيير هو ما سينتج من توحيد الخدمات على مستوى البلاد فيما يخص الشركات الأربع  العاملة "المصرية للاتصالات واتصالات مصر وفودافون وموبينيل" فبحصول كل شركة منها على رخصة الجيل الرابع ستتمكن من تقديم كافة الخدمات سواء إنترنت أو خدمة هاتف ثابت أو محمول. وهو ما سيترتب عليه تعديل الرخص الخاصة بهذه الشركات.

وستحصل الشركة المصرية للاتصالات على رخصة لتشغيل الـ«موبايل إنترنت»، والمحمول الافتراضي، وفي الوقت نفسه سيكون متاحاً لشركات المحمول الثلاث تقديم خدمات التليفون الثابت والإنترنت الأرضي. وحقيقة لم نتلق أية اعتراضات من الشركات على ذلك.

تشير الإحصاءات إلى أن مجمل الأجهزة التي تدعم الجيل الرابع في مصر لا تتعدي نسبتها 3٪، فهل تعتقد أن لدى الجمهور استعداد لهذا التحول؟

في الحقيقة يعتبر هذا الأمر تحدياً كبيراً، لكنه في الوقت نفس سيشكل فرصة كبيرة للاستثمار أمام شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، فالسوق أكثر احتياجاً الآن لجميع الأجهزة المستقبلة للجيل الرابع، وأعتقد أن أعداد المتعاملين الذين ينوون التغيير ستكون بالملايين.