تقرر السماح لسفن سياحية ضخمة، بالعودة إلى بحيرة فينيسيا، لكن سيتم إبعادها عن ميدان "سان مارك"، مما يحد من خطر بيئي محتمل. حسبما أعلنت الحكومة الإيطالية.

وتم اتخاذ القرار مساء أمس الثلاثاء، بعد أكثر من خمس سنوات من النقاش. وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكانت فكرة فرض قيود على السفن السياحية في فينيسيا، قد طرحت أولا في أعقاب غرق السفينة، كوستا كونكورديا، قبالة سواحل توسكاني في يناير 2012 .

وبينما يتم حظر السفن السياحية، التي تزيد زنتها على 96 ألف طن حاليا من بحيرة فينيسيا، فإن القوانين الجديدة ستسمح لها، بأن ترسو في ميناء مارجيرا الصناعي، على أن تمر عبر طريق بعيداً، إلى حد كبير عن وسط مدينة فينيسيا.

وقالت وزارة النقل إن السفن السياحية، ذات الاحجام المتوسطة، التي تتراوح زنتها ما بين 55 ألف و96 ألف طن ستتبع نفس الطريق، لكن ربما يتم السماح لها بالمضي قدماً، من مارجيرا إلى ميناء فينيسيا السياحي، شريطة تطوير قناة تربط بينهما .

وستواصل السفن السياحية فقط التي تقل زنتها عن 55 ألف طن المرور، بالمرور عبر قناة "جيوديكا"، التي تربط حوض سان مارك بميناء فينيسيا السياحي، طبقا لما ذكرته وزارة النقل، مضيفة أن القوانين الجديدة يتعين أن تسري خلال "حوالي ثلاث سنوات".

وقال وزير النقل، جرازيانو ديلريو في بيان "بعد أشهر عديدة من الدراسة والعمل الجاد جداً، وجدنا حلا حقيقياً، من الممكن أن يتم تطوير الميناء للسماح بالسفن السياحية أن ترسو فيه، بدون أن يعرض تراث فينيسيا للخطر".

وزاد عبور السفن السياحية إلى فينيسيا، على مدار السنوات الـ 15 الأخيرة، بالإضافة إلى تدفق السياح الإجمالي، مما وفر فرص عمل، ولكنه أدى إلى تساؤل العديد من الأشخاص عما إذا كانت المدينة الهشة ستتحمل أعداد الزوار المتزايدة دوما.

وأشاد لويجي بروجنارو ،عمدة المدينة، بالقرار الأخير، وشدد على أهمية صناعة رحلات السفن السياحية بالنسبة للاقتصاد المحلى.

وأعربت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية أيضا عن ارتياحها إزاء القرار.

وقالت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية إن اللوائح الجديدة "توافق هدفينا لحماية تراث البندقية على المدى الطويل، ووجود مستقبل مضمون لاقتصاد الرحلات البحرية القيم في فينيسيا والبحر الأدرياتيكي"، ودعت إلى العمل على تطوير القنوات للبدء "بأسرع وقت ممكن".

ومن ناحية أخرى، تحدث ناشطون مناهضون للسفن السياحية عن "أسوأ حل ممكن". وقال توماسو كاتشياري من لجنة "لا للسفن الكبيرة" في تصريحات لإذاعة "آر إيه آي" العامة، أن حركة السفن البحرية "سوف تتضاعف"، مع فتح ميناء مارجيرا أمام السفن السياحية.