أعلن سعادة الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج أن الصندوق بالتعاون مع فاعلي الخير أسهم في الإفراج عن 7000 سجين من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وساهم في لم شملهم مع عائلاتهم وبدء حياةٍ جديدة.

وقال الدكتور النعيمي في تصريحٍ صحافي بمناسبة تحقيق صندوق الفرج لهذا الإنجاز "إن المساعدات المالية التي قدمها الصندوق الخيري لرعاية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية تمثلت في سداد مديونيات السجناء المعسرين؛ ودفع تذاكر سفر للمبعدين. فيما يستمر الصندوق في تقديم مساعداتٍ لأسر السجناء".

كما كشف الدكتور النقاب عن خطة الصندوق الميدانية القادمة، والتي تشمل تكثيف معدل الزيارات لأسر النزلاء، والاطلاع بشكلٍ أوسع على أوضاعهم المعيشية للتخفيف من آلامهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

ويواصل صندوق الفرج بالتعاون مع العديد من رجال الأعمال وفاعلي الخير والمؤسسات الوطنية والخيرية العمل على تسوية القضايا المالية المدنية العالقة للنزلاء المعسرين، وتقديم المساعدات لأسرهم، حيث ساهم الصندوق في مساعدة 900 أسرة إلى يومنا هذا.

وأكد سعادته على أهمية التبرعات التي يقدمها أهل الخير من المواطنين وأبناء الجاليات المقيمة على أرض الدولة في سبيل مساعدة هؤلاء النزلاء وأسرهم. وانطلاقاُ من تعاليم ديننا الحنيف فقد حث الدكتور النعيمي أهل الخير والإحسان على دعم صندوق الفرج حرصاً على تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي، وضماناً للحياة الكريمة لأسرة النزيل، ومساهمةً في دفع الرسوم المترتبة على النزلاء المعسرين بالسرعة الممكنة.

ووجه الدكتور شكراً للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالقيادات الشرطية ووزارة الداخلية التي تدعم الصندوق في رعاية للنزلاء وصون حقوقهم وكرامتهم، بالإضافة للإسهام في حل مشكلاتهم. ويأتي هذا المجهود من منطلق حرص دولة الإمارات على رعاية حقوق الإنسان بغض النظر عن لونه أو عرقه.

واعتبر سعادته أن الإفراج عن 7000 سجين هو إنجازٌ مهم ويدل على صدق مسيرة عمل الصندوق منذ إشهاره في مايو 2009. ويرى العديد من فاعلي الخير في الدولة أن التبرع لصندوق الفرج واجبٌ وطني على كل مواطن ومقيم للمساهمة في مساعدة المعسرين العودة إلى بلادهم، وضمان حياةٍ كريمة لهم ولأسرهم من خلال تسوية قضاياهم المالية والإفراج عنهم.